هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
ضبطت فرق التفتيش الميدانية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 660، دراجة نارية مخالفة للأنظمة والقوانين خلال فترة تسعة أشهر، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.
وتتمثل المخالفات في افتقار اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم ترخيصها، وغيرها من المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية المختلفة على الطرق والمناطق السكنية والمخلفة للإصابات والوفيات.
وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، إن شرطة رأس الخيمة تحرص على التزام سائقي المركبات والدراجات النارية بأنظمة السير والمرور، وذلك للحد من معدلات وقوع الحوادث المرورية، والتقليل من نتائجها السلبية منها الإصابات والوفيات، وعرقلة حركة السير والمرور الواقعة على المسارات والطرق.
وذكر أن مراكز الشرطة الشاملة الموجودة في مختلف مناطق رأس الخيمة والتي تضم أفرع للدوريات والمرور تعمل على الدوام من شن الحملات الميدانية الموسعة لرصد الدراجات النارية المخالفة غير المتقيدة بمختلف أنظمة السير والمرور ذلك في مختلف المواقع منها على الطرق والمسارات وفي المناطق السكنية من أجل ضبط المخالفين وغير المبالين بتلك الأنظمة والمعرضين حياتهم وغيرهم من مستخدمي الطريق إلى خطر التعرض إلى الحوادث.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الفرق الميدانية خلال فترة دامت تسعة أشهر تمكنت من ضبط 660 دراجة نارية مخالفة، وذلك في مختلف مناطق الإمارة، والتي كانت غير ملتزمة بعدة اشتراطات منها افتقارها لأهم عناصر السلامة والأمان وعدم ترخيص البعض منها، وعدم توافر الإضاءة الكافية خاصة أثناء الليل، والتي لا تمكن غيرهم من مستخدمي الطرق إلى رؤيتهم، وبالتالي التسبب في وقوع الحوادث المؤلمة خاصة على المسارات الحيوية.وأضاف النقبي: تسبب البعض من سائقي الدراجات النارية في إزعاج أهالي المناطق السكنية، إلى جانب استخدامها في توصيل طلبات المحال المختلفة والتي قد تظهر فجأة أمام سائقي المركبات في الطرق الضيقة في تلك المناطق وغيرها من المخالفات التي يتم رصدها من قبل الفرق التفتيشية المخصصة.وذكر أن شرطة رأس الخيمة مستمرة في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية الهادفة إلى الرفع من مستوى الوعي المروري لدى مختلف شرائح المجتمع والعمل على بيان مخاطر قيادة الدراجات النارية المخالفة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرورية التي تم وضعها من أجل الحد من الحوادث المرورية التي تخلف الإصابات والوفيات.