ريم البريكي (أبوظبي)
أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة ستنتهي خلال العام الجاري من مواصفتي أنظمة إطفاء غرف المحركات في حافلات نقل الركاب، ليصبح بذلك إجمالي عدد المواصفات القياسية المعتمدة التي تتعلق بقطاع المركبات والميكانيكا نحو 6 آلاف مواصفة قياسية، تسهم جميعها في الارتقاء بمؤشرات جودة البنية التحتية للدولة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.
وقال المعيني لـ«الاتحاد»، إن الهيئة تقود الجهود التشريعية الوطنية على صعيد تعزيز التنافسية والجودة، في مسعى يمنح الأولوية للاقتصاد الوطني عالي الإنتاجية، ويعزز مركز الدولة المتقدم في محيطها الإقليمي والعالمي، ويهتم بالابتكار وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة ومفاهيم الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين تقنيات المستقبل والرقمنة، وخدمة الإنسان.
وأضاف المعيني أن الهيئة أصدرت حتى الآن 5 آلاف و995 مواصفة قياسية ترتبط بشكل أو بآخر بقطاع المركبات، (بين إعداد مواصفة وتبني أخرى)، أبرزها المواصفة القياسية الإلزامية لنظام اتصال الطوارئ بالمركبات، ومحددات السرعة، والنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، ولائحة إجراءات تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي، والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة والمستوردة، والمواصفات الإلزامية للمركبات المعدلة، والنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت بالمركبات، والمواصفة الإلزامية للمركبات ذات الإنتاج المحدود، وصولاً إلى لائحة الرقابة على إطارات المركبات، والنظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات.
وحول المركبات ذاتية القيادة، أكد المعيني أن الهيئة معنية بتطوير وضع إطار تشريعي وتنفيذي مناسب للمركبات الذكية وذاتية القيادة، تتضمن سبل الهيكلة والتهيئة المناسبة، في إطار استشراف المستقبل في هذا القطاع الواعد، في الوقت الذي تعد فيه الإمارات من أوائل الدول المبادرة إقليمياً لمواكبة أحدث التوجهات العالمية في هذا الإطار.
وتابع أن الهيئة بموجب المشروع ستمنح شهادات المطابقة إلى الشركات العاملة في قطاع المركبات ذاتية القيادة، لمواكبة استراتيجية الدولة في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، فيما تواصل الهيئة جهودها لتطوير القدرة والكفاءة التشريعية الإماراتية، بالصورة التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الدولة، وتعزز مفاهيم الابتكار والريادة.
ونوه المعيني باعتماد دول مجلس التعاون الخليجي للمشروع الإماراتي للمركبات الكهربائية الذي عملت عليه الهيئة خلال الفترة الماضية، بحيث تم تعميمه على مستوى الدول الست، لافتاً إلى أن أحد الجوانب المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التنقل الكهربائي في المنطقة، تتمثل في «الطقس» الذي يتسم بالحرارة الشديدة صيفاً، وارتفاع نسبة الرطوبة، وتالياً فإن متانة البطارية والشحن السريع وسعة الشحن والشحن دون تلامس والتخلص من البطاريات، تلعب دوراً مهماً في التنقل خلال المستقبل.