ارتفع حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنهاية 2008 إلى 102.8 مليار درهم، مقابل 74.8 مليار درهم في عام 2007 بنمو 37.5%، بحسب النشرة الإحصائية لمركز الإحصاء في أبوظبي. وعزت النشرة، التي أصدرها المركز أمس، النمو المرتفع في التجارة الخارجة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية، التي نمت 42.5% في عام 2008، بينما نمت الصادرات بنسبة 7.8%، وارتفعت الصادرات المعاد تصديرها بنسبة 11.1% خلال العام نفسه. وقالت النشرة إن الواردات ساهمت بالنسبة الكبرى من قيمة التجارة الخارجية للإمارة، حيث بلغت 87.8% في عام 2008. أما الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها، فقد ساهمت بنسبة 6.1% لكل منهما في عام 2008. وحسب مؤشر تغطية الصادرات للواردات، أوضح المركز أن نمو الواردات بشكل مطرد لم يصاحبه نمو بالوتيرة نفسها من إجمالي الصادرات في الإمارة، حيث بلغت نسبة تغطية إجمالي الصادرات (وتشمل الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها) نحو 7% في عام 1999، ثم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2005 بنسبة 31.5%، ثم تراجعت في الأعوام اللاحقة إلى أن وصلت إلى 13.8% في عام 2008. وبلغت الصادرات غير النفطية نحو 6.3 مليار درهم عام 2008 مقابل 5.8 مليار درهم عام 2007، محققة نمواً بنسبة 7.8%. وتركز توزيع الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى العالم في أربع مناطق اقتصادية وجغرافية هي، دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شكلت الصادرات إلى دول المجلس ما نسبته 45.4% من قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية، ثم تلتها في الأهمية دول آسيا غير العربية بنسبة 35.2%، وباقي الدول العربية بنسبة 11.6% لتشكل الصادرات إلى الدول سابقة الذكر ما نسبته 92.4% لعام 2008. أما الصادرات إلى باقي دول العالم، فشكلت ما نسبته 7.6% من قيمة الصادرات غير النفطية للعام نفسه. وحول الواردات والغرض من استخدامها، ذكرت النشرة أن هناك نمواً في السلع الاستهلاكية غير الغذائية، حيث بلغت قيمة الواردات من هذه السلع 54.3 مليار درهم في عام 2008 مقابل 37.5 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو بلغت 44.6%، وقد شكلت الواردات من هذه السلع 60.1% من قيمة الواردات لعام 2008. في حين حققت السلع الرأسمالية أعلى نسبة نمو 54.8% وشكلت 23.0% من قيمة الواردات لعام 2008. أما الواردات من سلع الاستهلاك الوسيط، فكانت الأقل نمواً وبنسبة 20.4% في عام 2008. وجاء التوزيع الجغرافي للواردات حسب أهم التكتلات الاقتصادية في أربع مناطق هي دول الاتحاد الأوربي، ودول آسيا باستثناء الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول النافتا. وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإحصاء بأبوظبي إن السلع المعاد تصديرها زادت قيمتها في عام 2008 على 6 مليارات درهم، في حين أن الصادرات غير النفطية شكلت حوالي 7.1% في المتوسط من قيمة التجارة الخارجية، في الوقت الذي شكلت فيه الصادرات حوالي 5.7% في المتوسط، وذلك باستثناء النفط. وبالنظر إلى تركيبة السلع المعاد تصديرها، أفادت النشرة بأن الآلات والأجهزة الآلية وأجزاءها والأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ومعدات النقل والتحف الفنية تشكل 71.2% من قيمة المعاد تصديره في عام 2008. ويتركز توزيع السلع المعاد تصديرها في ثلاثة تكتلات اقتصادية وجغرافية، حيث جاء المعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بقيمة 3.6 مليار درهم في عام 2008، مقابل 2.9 مليار درهم في عام 2007 وشكل ما نسبته 58.3% من إجمالي المعاد تصديرها في عام 2008، ثم جاءت دول آسيا غير العربية في المرتبة الثانية، وباقي الدول العربية غير الخليجية في المرتبة الثالثة بنسبة 17.4% و10.0% لكل منهما على التوالي، في حين توزعت النسبة الباقية وهي 14.3% من قيمة المعاد تصديرها على باقي التكتلات والمناطق الجغرافية.