بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وكبار المسؤولين في الوزارة مع كمال ناث وزير التجارة والصناعة الهندي إحداث مزيد من التوازن في العلاقات المتميزة القائمة حالياً بين الإمارات والهند· وقال معالي المنصوري: ''نتمتع حالياً بعلاقات جيدة مع الهند، حيث يبلغ حجم التجارة البينية بين الدولتين، باستثناء واردات الخام الهندية، 69,78 مليار درهم ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 30% خلال العام ·2010 كما يشهد كل من بلدينا نمواً اقتصادياً مضطرداً، لذلك فإن إقامة شراكة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية سيساهم في تحقيق هدفنا المشترك في التنمية المستدامة''· وكان من بين القضايا الرئيسية التي تم التطرق إليها، تطوير علاقات القطاع الخاص في البلدين لا سيما تعزيز العمل في المجالات الصناعية· وشجع ممثلو الجانب الهندي الشركات الإماراتية للاستثمار بشكل أكبر في الدولتين في مجالات مثل تجهيز وتخزين الأغذية وتطوير البنية التحتية· وأكد معالي الوزير المنصوري على وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الهند· كما ناقش الحضور تطوير المطارات الهندية وحل بعض القضايا المصرفية بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند· وتم التطرق أيضاً لموضوع آخر بالغ الأهمية وهو الأمن الغذائي· وناقش الطرفان كذلك السياسات التجارية المتعلقة بالسلع الغذائية مثل الأرز ''بسمتي''، وتحديد الاحتياجات الشهرية لدولة الإمارات لضمان حصول الدولة على الإمدادات الكافية من المواد الغذائية الرئيسية· وناقش الطرفان كذلك تعزيز الواردات والصادرات بين البلدين· كما استعرض المجتمعون إمكانية عقد اجتماعات متبادلة بين البلدين كل ستة أشهر لمتابعة المسائل التي تمت مناقشتها والتركيز على مجالات جديدة· وتعتبر الهند في غمرة طفرة اقتصادية يعززها نمو سنوي ثابت من 8 إلى 9% وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والتوسع المضطرد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وازدهار سوق رأس المال، الأمر الذي جعلها تتمتع بثاني أسرع اقتصاد نمواً على مستوى العالم· وناقش معالي الوزير الهندي خلال زيارته العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات بين الهند وحكومة الإمارات وكبار رجال الأعمال· وقال معالي الوزير الهندي: ''تبقى الإمارات أقوى شركائنا التجاريين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث إنها تستحوذ على 70% من صادراتنا لدول الخليج· ونأمل أن تسهم المحادثات المثمرة التي أجريتها في استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن تساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين الهند والإمارات وترفع حجم التبادل التجاري لأكثر من 91,82 مليار درهم بحلول العام ·''2010 وكشف كمال ناث وزير التجارة والصناعة الهندي عن قرب تشكيل المجلس الاقتصادي الاماراتي- الهندي خلال فترة الستة اشهر المقبلة، بعد ان تم الإعلان عنه خلال الزيارة الخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الهند· وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين، قال ناث ان التبادل التجاري بين الإمارات والهند قفز إلى 20 مليار دولار خلال 200-،2007 متوقعا ان يواصل نموه خلال الفترة المقلبة، خاصة مع استمرار المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات التي يتوقع ان تحرز تقدما ملموسا بنهاية العام المقبل· ودعا وزير التجارة والصناعة الهندي المستثمرين الاماراتين إلى زيادة استثماراتهم في الهند والاستفادة من الفرص القوية المتوفرة في البلاد خاصة في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى ان الهند نجحت في استقطاب 95 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي· حضر الاجتماع محمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، وسعيد عبدالله الركن، مدير إدارة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى أبرز الشخصيات من القطاعين الخاص والعام خلال زيارته·