بلغت القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال المدفوعة والاحتياطيات القانونية العامة والخاصة والأرباح المحتجزة أو «المستبقاة» للبنوك الخمسة الرئيسية في أبوظبي نحو 51.19 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مستقرة عند مستواها المسجل نهاية العام الماضي. وارتفعت الأرباح المحتجزة إلى 15.581 مليار درهم بنسبة 2.5% مقارنة بنهاية عام 2008، بحسب البيانات المالية الرسمية الصادرة عن البنوك. وأظهرت التقارير السنوية للمصارف الخمسة الرئيسية في أبوظبي ارتفاعا في قيمة الموجودات بنسبة 28.2% عام 2008 لتصل إلى 536.2 مليار درهم مقارنة مع 418.2 مليار درهم في نهاية 2007. وتعادل موجودات البنوك الخمسة وهي بنوك «أبوظبي الوطني» و»الخليج الأول» و»أبوظبي الإسلامي» و»الاتحاد الوطني» و»أبوظبي التجاري» نحو 37% من إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة والتي تقدر بنحو 1.44 تريليون درهم بنهاية عام 2008. وأضاف الدعم الحكومي الاتحادي والمحلي إلى قاعدة رأس المال بشقيه الأول والثاني للبنوك الخمسة الرئيسية في أبوظبي نحو 38 مليار درهم منذ شهر نوفمبر 2008 وحتى شهر مارس الماضي. ووافقت الجمعيات العمومية للبنوك الخمسة على إصدار سندات أو صكوك لصالح حكومة أبوظبي بقيمة الدعم الذي حصلت عليه والبالغ 16 مليار درهم لتضاف إلى الشق الأول من رأس المال. واستقرت الاحتياطيات القانونية قريبة من مستوياتها في نهاية 2008، مع ارتفاع طفيف بقيمة 4 ملايين درهم، لتبلغ 15.113 مليار درهم في نهاية الربع الأول. أما رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك الخمسة فقد زادت إلى 12.391 مليار درهم في نهاية الربع الأول مقارنة بنحو 12 مليار درهم في نهاية العام الماضي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 3.25%، بسبب الزيادة في رؤوس أموال بنكي أبوظبي الوطني والاتحاد الوطني. إلى ذلك، أظهرت بيانات البنوك تراجعا في القيمة الإجمالية للاحتياطيات العامة والخاصة والأخرى خلال الربع الأول بنحو 5% لتبلغ 8.49 مليار درهم مقارنة بـ8.942 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 452 مليون درهم، الأمر الذي يعتبر مؤشرا أوليا على تراجع نسبة المخاطر المحتملة وارتفاع معدلات كفاية رأس المال. ورفع الدعم الحكومي معدلات كفاية رأس المال للبنوك إلى أكثر من 20% وتصل الى نحو 23% لدى بعض البنوك مقارنة بمعدلات كفاية كانت تتراوح بين 10 إلى 11%، مما أدى إلى تحسن السيولة النقدية لدى البنوك. وزاد بنك أبوظبي الوطني رأس ماله إلى 2.174 مليار درهم مقارنة بـ1.976 مليار درهم في نهاية 2008، في حين ظلت احتياطياته القانونية مستقرة عند 3.116 مليار درهم، وتراجعت الاحتياطيات العامة والخاصة من 6.2 مليار درهم إلى 5.77 مليار درهم خلال الفترة. إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع في الأرباح المستبقاة حيث بلغت 3.137 مليار درهم في نهاية الربع الأول مقارنة بـ2.964 مليار درهم في نهاية 2008. وفي بيانات بنك أبوظبي التجاري، لم يتغير سوى حساب الأرباح المحتجزة التي ارتفعت قيمتها إلى 2.501 مليار درهم في نهاية مارس 2009 مقارنة مع 2.147 مليار درهم في نهاية 2008. وبقي رأس المال المدفوع ثابتا عند 4.81 مليار درهم، والاحتياطيات القانونية 2.627 مليار درهم، والاحتياطي العام والخاص والاخرى عند مستوى 2.15 مليار درهم. وكذلك الأمر بالنسبة لبنك الخليج الأول، الذي بقيت بياناته مستقرة دون تغيير، عدا حساب الأرباح المستبقاة التي تراجعت قيمتها إلى 5.213 مليار درهم مقارنة بـ5.545 مليار درهم في نهاية 2008. وفيما يتعلق برأسمال البنك، فقد بقي مستقرا عند مستوى 1.375 مليار درهم، والاحتياطي القانوني عند 5.305 مليار درهم. أما بنك الاتحاد الوطني، فقد زاد رأس ماله إلى 2.062 مليار درهم مقارنة بـ1.875 مليار درهم، في حين ارتفع الاحتياطي القانوني إلى 2.312 مليار درهم مقارنة بـ2.308 مليار درهم بنهاية 2008. وفي المقابل، تراجع رصيد الأرباح المحتجزة إلى 3.348 مليار درهم في نهاية مارس 2009 مقارنة بـ3.429 مليار درهم في نهاية 2008. وفيما يتعلق بمصرف أبوظبي الإسلامي، زادت قيمة أرباحه المحتجزة أو المستبقاة إلى 1.382 مليار درهم مقارنة مع 1.117 مليار درهم في نهاية العام الماضي، في حين استقر رأسمال المصرف عند حدود 1.97 مليار درهم، والاحتياطي القانوني عند مستوى 1.753 مليار درهم، وتراجعت الاحتياطيات العامة والخاصة والاخرى إلى 425 مليون درهم، مقارنة بـ455 مليون درهم في نهاية العام الماضي