سناء شاهين (الخرطوم) - أفرجت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الليلة قبل الماضية عن 49 من عناصر قوات حفظ السلام الدولية “يوناميد” كانت قد احتجزتهم أمس الأول عند منطقة شقيق كار بولاية شمال دارفور، فيما أبقت ثلاثة سودانيين كانوا يرافقونهم قيد الاحتجاز. وكانت البعثة الدولية “يوناميد” قد استعانت بالجيش السوداني لحل أزمة المحتجزين إلا أن الحركة سارعت بإطلاق سراحهم بعد مرور أقل من 24 ساعة وانتهت العملية سلميا دون تدخل عسكري. وقالت الحركة إنها احتجزت عناصر (يوناميد) لدخولهم المنطقة التي تسيطر عليها الحركة دون إذن كما أشارت إلى شكوك تعتريها بشأن تعاون البعثة الدولية مع السلطات الأمنية السودانية. وصرح المتحدث باسم الحركة جبريل ادم بلال “لقد أفرجنا عن عناصر حفظ السلام لأن تحقيقاتنا أثبتت أنهم جاؤوا إلى منطقتنا دون أن يعرفوا أنها تحت سيطرتنا”. وأضاف أن الحركة لا تزال تحتجز 3 سودانيين للاشتباه بانهم عملاء أمن. وقال المتحدث “إذا أكدت التحقيقات أنهم ليسوا من عناصر الأمن، سنخلي سبيلهم فورا”. وذكرت مسؤولة المعلومات العامة في قوات حفظ السلام أن المدنيين الثلاثة يعملون لحساب البعثة. وقالت “إنهم ليسوا جواسيس”، إلا أنها رفضت الكشف عن ما حدث لهم. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، إن هذه القوة قد خرجت من منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور على متن ثماني عربات لاندكروزر ومدرعة واعترضتهم مجموعة من متمردي “العدل والمساواة” بغرض الاستيلاء على أسلحتهم. وأشار إلى أن رئاسة (يوناميد) قد اتصلت بالجيش السوداني لمساعدتها في التوصل إلى حل بشأن المحتجزين وسارع الجيش بتكوين لجنة للمتابعة حول الأمر تمكنت من تحديد مكان المحتجزين بمنطقة شقيق كار، لكن العملية انتهت سلميا ولم تنفذ القوات المسلحة أي عمليات عسكرية حفاظا على أرواح المحتجزين. وتعد الحادثة الأولى من نوعها منذ تدشين أعمال السلطة الإقليمية في دارفور في الثامن من فبراير الجاري إيذانا بعهد جديد في دارفور. ووصف المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد العملية بأنها “غير أخلاقية وتهدف إلى زعزعة قناعة المجتمع الدولي باستقرار الأوضاع الأمنية في الإقليم”، وقال إن الكثير من الجهات الدولية أكدت أن دارفور أصبحت آمنة بما لا يدع ضرورة لبقاء قوات (يوناميد) في دارفور. وحركة العدل والمساواة هي جزء من تحالف لحركات متمردة سودانية في دارفور والولايات الحدودية الجنوبية، تخطط للإطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير .واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير عمليات إبادة وجرائم اخرى في المنطقة وهي الاتهامات التي تنفيها الخرطوم وتصفها بانها اتهامات سياسية.وباءت الجهود الدولية للتوسط من اجل إحلال السلام في المنطقة بالفشل حتى الآن بسبب القتال والانقسامات بين المتمردين. وفي يوليو توسطت قطر في اتفاق سلام بين السودان وحركة التحرير والعدالة وهي مظلة تضم عددا من الفصائل المتمردة. ورفضت حركة العدل والمساواة التوقيع على الاتفاق. وفي حين هدأت حدة العنف فقد انهار النظام والقانون في بعض المناطق كما تواصلت هجمات مجرمين وميليشيات وجنود وجماعات قبلية في السنوات القليلة الماضية. واتهمت جماعات متمردة مثل حركة العدل والمساواة رئيس بعثة يوناميد ابراهيم جامبري بانه على صلة وثيقة بالحكومة السودانية. ونفى جامبري وهو وزير سابق للخارجية بنيجيريا الانتقادات الموجهة له وقال انه مستعد للاجتماع مع حركة العدل والمساواة ومتمردين آخرين لإقناعهم بالانضمام الى اتفاق قطر. وأثار جامبري عاصفة سياسية عندما اجتمع مع الرئيس السوداني البشير في يناير خلال عقد قران الرئيس التشادي ادريس ديبي وابنة موسى هلال أحد قادة ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة بالسودان. وزير الدفاع يعلن قرب انتهاء المعارك في النيل الأزرق الخرطوم (الاتحاد) - أكد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، أن العمليات العسكرية بولاية النيل الأزرق شارفت على نهايتها “بعد انحسار التمرد الى اقصى الجنوب الشرقي للولاية” التي يقاتل فيها الجيش السوداني متمردي “الحركة الشعبية - قطاع الشمال” منذ سبتمبر الماضي. واتهم الوزير السوداني الغرب بـ”نسج المؤامرات لتأجيج الحرب وتمزيق البلاد”. وقال إن القوات المسلحة “لن تعير التهديدات أي اهتمام ولن يسمح بأن تكون جنوب كردفان دارفور اخرى”. وجدد في (لقاء النصرة للقوات المسلحة) بمدينة عطبرة التزام الجيش بالدفاع عن الوطن ومكتسباته وتحمل مسؤولياته كاملة لتحقيق النصر المنشود. وأضاف “تعاهدنا أن يكون الكاكي أفضل لباس وكفن”. وقال إن قواته تحاصر المتمردين بولاية النيل الأزرق في “ركن ضيق”، على حد تعبيره.