سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية اعتماد مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال «الهيئة»، في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين بهذه القطاعات، وتقليص التكاليف بما يدعم الأعمال.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء، يسهم في توفير المزيد من السيولة للشركات وأصحاب المحال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأكدوا أهمية تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية، في مساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات، واستمرارية أعمالهم، مشيدين بالقرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تعكس مدى الحرص على المتابعة الدقيقة لتطورات الأحداث، وإقرار المزيد من الإجراءات الداعمة لقطاع الأعمال في الإمارات.
تسهيل الأعمال
من جهته، أكد حامد الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن توالي الكشف عن العديد من الإجراءات والقرارات الهادفة لتسهيل الأعمال خلال هذه الفترة، يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الدعم المستمر لقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد. وأضاف أن توفير حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، من خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال «الهيئة»، يسهم في تقليص التكاليف، ويساعد المستثمرين بهذه القطاعات على تجاوز التحديات الراهنة. وأكد الشاعر أن تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فضلاً عن تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، بالإضافة إلى أن إلغاء الرسوم الإدارية، جاء في الوقت المناسب لتوفير المزيد من السيولة للشركات وأصحاب المحال خلال هذه الأوقات الصعبة.
ولفت إلى أهمية القرارات الصادرة خلال الفترة الأخيرة سواء من المصرف المركزي أو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي بدبي، فضلاً عن المبادرات المعلن عنها من المصارف والشركات الكبرى مؤخراً، في دعم قطاع الأعمال بالدولة.
استمرارية الأعمال
وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، إن قرارات مجلس الوزراء جاءت في الوقت المناسب لدعم المستثمرين، لاسيما بقطاع التجزئة، وبما يساعد على تجاوز التحديات، واستمرارية أعمالهم، في ظل تأثر القطاع بالتداعيات المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لدعم جهود الدولة في مكافحة انتشار الفيروس.
وأوضح الحاج أن المستثمرين في حاجة ملحة، خلال هذه الفترة لمثل هذه الإجراءات التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة لتطورات الأحداث بقطاع الأعمال، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الجهات التنفيذية كافة على الوتيرة ذاتها لضمان تسريع تنفيذ القرارات الحكيمة الداعمة للاقتصاد، ومنها خطة دعم الاقتصاد التي كشف عنها المصرف المركزي قبل نحو 10 أيام بقيمة 100 مليار درهم. يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.
ثقة المستثمرين
من جانبه، أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أهمية المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في دعم القطاع الأعمال، وتعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، ودعم أنشطتهم التجارية والاستثمارية.
ولفت المحيربي إلى أهمية قرار خفض فواتير الكهرباء والماء عن الجهات المستفيدة بنسبة 20% لمدة 3 أشهر، في تخفيف الأعباء والتكاليف عن هذه المنشآت التي تعاني في الوقت الراهن جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الفنادق ومراكز التسوق.
وثمن المحيربي رؤية الحكومة الرشيدة وقراراتها التي تلامس أصحاب الأعمال والمنشآت، وتعزز من ثقتهم في الاقتصاد الوطني، وتعبر عن قرب القيادة لمشاكل وتحديات قطاع الأعمال بالدولة، مشيراً إلى أهمية الاستماع لمتطلبات قطاع الأعمال خلال هذه الفترة، لاسيما فيما يتعلق بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالضرائب.