دشّنت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي «نظام حماية الأجور» (WPS) الإلكتروني، الذي يتيح للوزارة التحقق من مدى التزام 260 ألف منشأة في الدولة بدفع أجور عمالها في الوقت المحدد وبالقدر المتفق عليه، ويعزز قدرتها على اتخاذ إجراءات وقائية تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور. ويغطي نظام حماية الأجور الجديد كافة عمالة القطاع الخاص في الدولة البالغ عددها 4.1 مليون عامل، وبالذات العمالة المتدنية المهارة التي تعتبر الأكثر حاجة لهذه الحماية. ويلزم النظام جميع المنشآت الخاصة العاملة في الدولة، البالغ عددها 260 ألف منشأة، بالتسجيل الإجباري تحت طائلة المخالفة في حال لم تلتزم بالانضمام إليه. ويعمل نظام حماية الأجور الجديد عبر آلية «فاعلة» تسمح بتزويد الوزارة بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور هؤلاء العاملين، إلى جانب توفير مجموعة من الحلول «المبتكرة» التي تجنب العمال وأصحاب العمل من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن العمل، مع إمكانية تطوير النظام وربطه بالهاتف المتحرك بما يمكن العامل من تحويل راتبه إلى أي جهة دون أن يودعه في حساب معين. وأكدت وزارة العمل والمصرف المركزي أن إطلاق النظام الجديد لحماية أجور العمال يأتي في إطار التزام الحكومة الرشيدة بحماية حقوق العمال ومبدأ حماية الأجور، وذلك خلال احتفال نظمته الوزارة أمس في المسرح الوطني بأبوظبي، حضره معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، إلى جانب حشد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. تعزيز علاقات العمل وشدد معالي صقر غباش وزير العمل على أهمية مبدأ نظام حماية الأجور (WPS) في تعزيز استقرار علاقات العمل في الدولة، منوهاً بدور المصرف المركزي المهم في إنجاز النظام، وبالدعم الكامل الذي قدمه معالي المحافظ وطواقم موظفيه لتخطي التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزراء حول تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة منذ صدوره قبل نحو عام، وأبرزها أن بعض العمال أجورهم بسيطة ولا تتناسب مع معايير فتح حسابات لدى المصارف من ناحية الجدوى الاقتصادية للبنوك. وقال معاليه إن هذا النظام يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق جميع الأطراف «حيث أثمر تعاوننا مع المصرف المركزي على إيجاد آلية عمل فاعلة تسمح بتزويد وزارة العمل بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إلى جانب توفير مجموعة من الحلول المبتكرة التي تجنب العمال وأصحاب العمل من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن العمل». وأضاف معاليه أن النظام سيحدث «نقلة نوعية» فيما يتعلق بمبدأ حماية الأجور، معرباً عن أمله في أن يرتفع عدد العمال الذين يتم تحويل رواتبهم عن طريق مثل هذه المؤسسات من 500 ألف عامل ليغطي كافة العمالة في الدولة وبالذات العمالة متدنية المهارة الأكثر حاجة لهذه الحماية. إجبارية التسجيل وأكد غباش أن التسجيل في نظام حماية الأجور (WPS) سيكون إجبارياً وتحت طائلة المخالفة في حال لم تلتزم أي منشأة بالانضمام إليه، موضحاً أن الوزارة تعمل على إصدار قرار وزاري يحدد كيفية الاشتراك في النظام والجدول الزمني المقرر للتنفيذ. وأشار معاليه إلى أن وزارة العمل ستضمن منح المنشآت مهلة زمنية كافية لإعداد متطلبات الاشتراك في النظام، لأنه فور انتهاء هذه المهلة، لن تتمكن المنشآت غير المسجلة في النظام من الحصول على تصاريح عمل جديدة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المستوجبة لعدم الاشتراك في النظام والمقررة في هذا الشأن. ولفت غباش إلى «أن إطلاق هذا النظام ليس منّة وإنما واجب أخلاقي وقانوني توفره الوزارة لصالح العمال بحكم ما يقدمونه من جهد وعمل ووقت»، مشيراً إلى أن النظام من شأنه تحسين الإنتاجية من جهة، وتوفير قدر من التنافس على تقديم الخدمات من جهة البنوك وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمات من جهة ثانية. نظام قابل للتحديث من جانبه، وصف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، نظام حماية الأجور بالأداة الفاعلة التي تعزز وسائل المتابعة مع الشركات وحماية حقوق العمال. وقال معاليه «عملنا على تطوير نظام دفع مصرفي مبتكر يمكّن وزارة العمل من معرفة الشركات التي لم تلتزم بدفع أجور عمالها في شهر من الأشهر أو تلك التي لم تدفع جزءاً من هذه الأجور. كما استخدمنا تقنية تجعل النظام قابلا للتحديث والتعديل، حسب احتياجات وزارة العمل. وستواصل إدارة تطوير برامج الكمبيوتر بالمصرف المركزي تعاونها مع الوزارة لضمان استمرار تحديث النظام وإضافة خدمات جديدة تتناسب مع تطور سوق العمل.» ويوفر نظام حماية الأجور (WPS) مجموعة من الحلول المبتـكرة منهـا خدمـة إرســال تنبـيـهاً للمنــشآت التـي قـــد تتـأخـر في تسليم أجـور عمالها ضمن الجداول الزمنية المحددة. وسيقوم المصرف المركزي بإصدار كشف دوري مفصل ومتاح للجميع، بأسماء البنوك وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمة المرخص لها والمشتركة في النظام وكان وزير العمل أصدر قراراً وزارياً في أكتوبر الماضي، يقضي بإنشاء مكتب لحماية أجور العمال يتبع المدير التنفيذي لشؤون التفتيش، مهمته وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. مفتشو أجور وفي رد على أسئلة الصحفيين، قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس السويدي عقب انتهاء الحفل، إنه لا يحق للمنشآت الاعتراض على نظام حماية الأجور بأي شكل من الأشكال أو عدم التسجيل فيه، لأنه قرار صادر عن مجلس الوزراء الموقر، ولأن الهدف من تطبيقه هو «حماية أمن الدولة وصون سمعتها» عبر استقرار علاقات العمل في الدولة. وأكد بن ديماس أن النظام يخفف من نسبة المخاطرة على الشركات وأنه أقل تكلفة على المنشآت من أن تقوم بتسديد رواتب عمالها نقداً، مشيراً إلى أن صاحب العمل يتحمل أي تكلفة تترتب على تطبيق هذا النظام. وجدد بن ديماس تأكيد الوزارة على أن موضوع الأجور «خط أحمر» لا يمكن التساهل فيه مع الشركات التي تتخلف عن سداد رواتب عمالها، لافتا الى دور مكتب حماية الأجور الذي يضم 40 مفتش أجور في الوقت الحالي مهمتهم التدقيق في المرحلة المقبلة على مدى التزام المنشآت العاملة في الدولة بدفع أجور عمالها في الوقت المحدد وبالقدر المتفق عليه. وقال بن ديماس إن الوزارة نفذت نحو 2500 حملة تفتيشية متعلقة بأجور العمال خلال العام 2008 على منشآت يزيد عدد عمالها على 100 عامل، وكشفت عن عدم التزام 71 منشأة فقط بتسديد أجور عمالها في المواعيد المحددة وتم التعامل معها بشكل فوري