بسام عبدالسلام، وكالات (عدن)
نددت الإدارة الأميركية أمس بخطورة أسلحة ميليشيات الحوثي الانقلابية على المنطقة وعلى اليمن، وحملتها مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة لكن مع تأكيدها أنها لم تفقد الأمل في إمكانية تنفيذ الاتفاق. وشدد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر خلال مؤتمر صحفي في عدن بعد اجتماعه ونائب مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط ثموني لندر كينج، مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على ضرورة حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط، وقال إن بلاده حريصة على وحدة اليمن واستقراره، ومستمرة في دعم الحكومة الشرعية لمواجهة الجماعات المتطرفة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى اليمن.
وأبدى تولر خيبة أمله وقلقه من مماطلة وتأخر الميليشيات الانقلابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، وشدد على أهمية تنفيذها للاتفاق وإبداء نضج سياسي والبدء في خدمة مصالح اليمن بدلا من العمل بالنيابة عمن يسعون لإضعاف وتدمير اليمن، بما يمهّد للاستجابة الإنسانية ودخول المساعدات، وقال إن مصلحة واشنطن تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً، وإنها تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن، وتتطلع أن يكون اليمن بلداً قوياً ومزدهراً وذا سيادة لأن ذلك يخدم المصالح الأميركية». وأكد العمل مع الحكومة اليمنية في إعادة بناء المؤسسات في عدن، والحرص على تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود من أجل تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين. فيما أكد نائب مساعد وزير الخارجية بأن صبر الحكومة الأميركية بدأ ينفد فيما يتعلق بتدخلات إيران في اليمن، وقال «إن هذه التدخلات الإيرانية في اليمن لم ينتج عنها أي انعكاس إيجابي لليمنيين، بل تسببت في اندلاع النزاع وتدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي والسياسي».
ورحب رئيس الوزراء اليمني بزيارة السفير الأميركي الأولى إلى عدن ووصفها بأنها ذات دلالة مهمة لدى اليمنيين. وثمّن الدور الأميركي الفاعل في اليمن بالعمل مع الأشقاء في التحالف العربي الذي قاد إلى الحيلولة من دون سقوط اليمن في الأطماع الإيرانية، وقال «إنه يعول على الدور الأميركي في الضغط على إيران للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم ميليشيات الحوثي». وشدد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام، ودعمها كل الجهود التي تصب في هذا الإطار، لافتاً إلى إن الحكومة لن تتوانىَ في تلك المساعي انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والوطنية، في عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة الشعب وتخفيف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثي.
وأضاف عبدالملك أن التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيات، وإزالة مظاهر انقلابها على الدولة الشرعية واستعادة المؤسسات بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن. وجدد التأكيد على أن الحكومة تعاملت إيجابياً مع اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة، وحرصت ولا تزال على تطبيقه في الواقع العملي، لكن العراقيل المفتعلة من الميليشيات وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه لا زالت تقف عائقا من دون التنفيذ. وحث على مزيد من الضغوط على الميليشيات لوقف خروقاتها وانتهاكاتها ضد المدنيين، وقال إن هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، مشيراً إلى جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيات بحق سكان منطقة حجور بمحافظة حجة. وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الإعمار ومعالجة الاختلال في الملفين الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت موازنة العام الحالي 2019 بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بموقف الولايات المتحدة الداعم للحكومة الشرعية. وأكد خلال لقائه تولر، أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح اتفاق استوكهولم، فيما قوبلت تلك التنازلات بتعنت ورفض ميليشيات الحوثي الإرهابية وصمت المجتمع الدولي الذي شجع الحوثيين على استمرار تعنتهم واستهتارهم بكل الجهود المبذولة في إحلال السلام. وأشار إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية انقلابها على الشرعية والتي كان آخرها الحرب الغاشمة والإبادة الجماعية لأبناء منطقة حجور بمحافظة حجة وما مارسته من قتل وتدمير وتفجير منازل وتشريد السكان وضرب الصواريخ البالستية على المدنيين والنساء والأطفال.
ودعت الحكومة اليمنية أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار الميليشيات في عرقلة تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه. وأكدت الموقف الثابت في ضرورة التنفيذ العاجل للاتفاق من دون التفاف. وأبلغ وزير الخارجية، خالد اليماني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، برسالة احتجاج للحكومة على ما وصفه بـ«تجاوز» المبعوث الأممي، مارتن غريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي». وقال إن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق». وأكد أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها».