المهدي الحداد (الرباط)
حذر الاتحاد المغربي لكرة القدم الأندية في مختلف أقسامها من إبرام صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، دون تصفية كاملة للديون العالقة والنزاعات المالية مع عدد من المدربين واللاعبين، حيث هدد رئيس الاتحاد فوزي لقجع في مذكرة تم إرسالها للجميع بعدم المصادقة على أي صفقة يبرمها النادي الذي يعاني من أزمة مالية ويملك ديونا متراكمة. وطالب الاتحاد من جميع الأندية تقديم ضمانات مالية كافية أو تعهدات بنكية أو تمويل من راع رسمي يلتزم بأداء القيمة المالية الإجمالية للصفقة المرتقبة، إضافة إلى التكفل بكافة التعهدات إزاء اللاعب المرغوب في التعاقد معه، مع تحذير وتهديد صريح بالامتناع عن منح رخصة الممارسة لأي لاعب ينضم إلى فريق لا يحترم هذه الضوابط، ويملك ملفات نزاعات معلقة وديون لم يقم بتصفيتها بعد مع الأطراف المشتكية.
وسبق لفوزي لقجع أن دعا في أكثر من خطاب رسمي ومؤتمر صحفي ومذكرات كتابية الفرق المغربية إلى ضرورة الاستعجال بالتحول إلى شركات رياضية مستقلة، وتقنين المعاملات المالية وموازنتها، والتدقيق في الحسابات والأجور، وترشيد النفقات حتى لا تتجاوز الإيرادات السنوية مما يتسبب في عجز مالي، وتسريح اللاعبين والمدربين دون منحهم مستحقاتهم المالية، مما يجعل لجنة النزاعات والعقوبات بالاتحاد المغربي مثقلة بالقضايا ومضطرة لإصدار عشرات الأحكام بحق الأندية لصالح اللاعبين والمدربين، والذين يحصلون في النهاية على مستحقاتهم من الدعم المادي الذي يخصصه الاتحاد للفرق كل عام.
ويبدو أن الاتحاد المغربي انتقل من مرحلة التنفيذ والتهديد بعد الوعيد والتساهل في السنوات السابقة في تطبيق هذا القرار، عقب تلقيه توجيها من الفيفا يطلب فيه تصفية عدد من ملفات النزاعات التي انتقلت إلى الاتحاد الدولي للمطالبة بحقوقها، حيث بات الفيفا مجبرا على التدخل في الشأن الكروي المغربي ويسحب النقاط أو يحرم الفرق المحلية من إبرام الصفقات لسنوات، كما حدث قبل أسابيع مع شباب الريف الحسيمي الذي لن يستطيع التعاقد مع أي لاعب لمدة ثلاثة أعوام كاملة، وقبله كان الرجاء والوداد، الكوكب المراكشي، المغرب الفاسي، المغرب التطواني محط عقوبات وغرامات مالية.