البنوك الألمانية تبحث عن «روشتة» من أجل التعافي
ربما تملك ألمانيا أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا، لكن بالرغم من ذلك لا يحاول المستثمرون الحصول على نسبة من حصة السوق المصرفية فيه. ولم يفلح المزاد الذي طرحه مصرف “ويست أل بي” الذي كان في يوم من الأيام ثالث أكبر مؤسسة إقراضية في ألمانيا، إلا في جذب اثنين من المناقصين فقط.
وتشير معاناة “ويست أل بي” الذي خسر 11 مليار دولار عند محاولته دعم دافعي الضرائب منذ العام 2009، إلى تفشي وباء معد في الاقتصاد الألماني. ولا تزال العديد من المصارف الكبيرة تعتمد على الدعم الحكومي بعد قيامها برهانات الديون المعدومة خلال سنوات الفقاعة. وبعدم إمكانية حصولها على رؤوس الأموال بالسهولة المطلوبة، فإنه ليس من المتوقع لهذه المصارف أن تجني أي أرباح في المستقبل القريب.
يقول جورج روشول الأستاذ في “الكلية الأوروبية للإدارة والتقنية” في برلين “يمثل ضعف القطاع المصرفي الألماني تهديداً كبيراً لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام. كما أن الوضع الاقتصادي الممتاز لا ينعكس على النظام المصرفي”.
ولم تخف سلطات الاتحاد الأوروبي قلقها تجاه البطء الذي تعالج به ألمانيا مصارفها المريضة. ويقول جواكوين ألمونيا نائب مدير المفوضية الأوروبية والمسؤول عن سياسة المنافسة “لا نستطيع ترك هذه القضية لوقت أكثر من ذلك. كما أننا لا نوافق على أي مساعدات تدعم استمرار نشاط الأعمال التجارية غير القوية في الأسواق”. ويذكر أن الاقتصاد الألماني كان يمثل مركز القوى في أوروبا مما يجعل من المنطقي اتجاه المستثمرين نحوه. لكن لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة للمصارف.
ويعتبر السوق المصرفي الألماني من الأسواق البالغة الصعوبة، حيث ينبغي على المصارف التجارية منافسة المصارف العقارية المملوكة من قبل الحكومة ومصارف الادخار والمؤسسات المصرفية شبه العامة التي تسيطر على قطاع الخدمات المصرفية. وفقدت المصارف العقارية مقدرتها على المنافسة في 2005 بعد أن حظر المنظمون الأوروبيون الضمانات الحكومية التي كانت تمكن هذه المصارف من الحصول على الأموال بطرق ميسرة.
ويضيف جورج روشول “يعكس هذا التسابق نحو جني الأرباح حقيقة افتقار هذه المصارف للنموذج التجاري”. ولا يزال السؤال قائماً حول مدى مقدرة المصارف التي ليس لها فروع تمكنها من الحصول على الإيداعات على جمع الأموال بفوائد معقولة، لتقوم بعد ذلك بإقراض عملائها لتحقيق نسبة من الربح.
ويركز حتى الآن المنظمون الأوروبيون على “ويست أل بي” بالرغم من أن هناك مصارف أخرى تحت المراقبة مثل “أتش أس أتش” في هامبورج، وبايرن أل بي” في ميونيخ، بالإضافة إلى “هايبو العقاري” الذي يقدم القروض التجارية والذي تحول لملكية الحكومة بالكامل بعد عملية الإنقاذ التي قدمتها له. كما لا تبدو بوادر تشير إلى نية أي جهة لشراء “آي كي بي دويتشه الصناعي” المتخصص في إقراض الشركات متوسطة الحجم.
وأعلنت شركة “لون ستار” الأميركية التي استحوذت على المصرف من الحكومة الألمانية في 2008، أنها لا تنوي بيعه حالياً. ويذكر أن هذا المصرف هو الأول الذي حصل على عملية الإنقاذ من الحكومة الألمانية بنحو 9 مليار يورو (12,2 مليار دولار) وذلك قبل بيعه.
ويواجه “ويست أل بي” الذي أُرغم على خفض حجمه إلى النصف بعد الخسارة التي تعرض لها في 2009، انهيار فعلي ما لم يجد من يتقدم لشرائه. وأبدت “بلاك ستون جروب” الأميركية رغبتها في شراء فرع المصرف العقاري، بالإضافة لمشترين اثنين لم يعلن عن هويتهما بعد. ويشكل الفرع الذي يحمل اسم “ويست إمو” عشر وظائف المصرف البالغة 5,000 وظيفة والمعرضة للتسريح. ومن المرجح وفي غياب مشتر للمصرف بأكمله، أن يتم تقسيمه إلى وحدات صغيرة مما يزيد فرص الحصول على شركاء له. ولا تزال الحكومة تأمل في بقاء المصرف بشكل أو آخر حيث تقوم الآن بمناقشة مصيره مع المنظمين الأوروبيين. ويقول المحللون من المتوقع أن يتحمل حاملو الأسهم الذين يتضمنون مصارف الادخار الإقليمية، خسائر المصرف وليس دافعي الضرائب. وربما يكون للمصارف الألمانية دور حيث تعمل كمصارف مركزية لحاملي أسهم مصارف الادخار التابعة لها، وبتقديمها خدمات خارج البلاد أو لمجموعة أكبر من العملاء لا تستطيع المؤسسات المحلية على خدمتهم بمفردها.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
ترجمة: حسونة الطيب