أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته أمس أن السلطات التونسية “ وجهت عبر القنوات الدبلوماسية طلبا رسميا إلى السلطات السعودية لتسليمها” الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي وصل يوم 14 يناير الماضي إلى السعودية. وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية:”إثر توجيه مجموعة جديدة من التهم للرئيس السابق زين العابدين بن علي حول ضلوعه في عدة جرائم خطيرة تتمثل في القتل العمد و التحريض عليه و إحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض وجهت السلطات التونسية عبر القنوات الدبلوماسية طلبا رسميا إلى السلطات السعودية لتسليمها الرئيس السابق”. وأوضحت أن “هذا الطلب جاء أيضا اثر الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات التونسية المختصة و التي سبق توجيهها إلى السلطات القضائية السعودية في إطار القضية التحقيقية الجارية ضد الرئيس السابق ومن معه من أجل تهم :امتلاك أرصدة مالية وممتلكات عقارية بعدة بلدان في إطار غسل أموال تمت حيازتها بصفة غير شرعية ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية”. ?وأضافت الوزارة أنها طلبت من المملكة العربية السعودية “موافاتها في أقرب الآجال المتاحة بما يتوفر لديها من معطيات بخصوص الوضع الصحي للرئيس السابق بعد أن راجت أنباء متضاربة بشأن تدهور حالته الصحية و احتمال وفاته”. من جانب اخر أطلقت قوات أمنية تونسية النيران في الهواء أمس لتفرقة عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط العاصمة للمطالبة بتغيير الحكومة الانتقالية. وهذا هو ثاني يوم من الاحتجاجات الحاشدة في تونس العاصمة رغم حظر حكومي على التجمعات في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أرغمت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الخروج من البلاد الشهر الماضي. وبعد أسابيع من الهدوء النسبي تجمع ما يصل إلى 30 ألف محتج أمام مقر رئيس الوزراء وهم يرددون هتافات مثل “ارحل” وقالوا إنهم لا يريدون حلفاء بن علي. وأطلقت قوات الأمن النيران في الهواء. وبعد أكثر من شهر على رحيل بن علي يشكو تونسيون من الحكومة الانتقالية المسؤولة عن تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية ويقولون إنها فشلت في توفير الأمن وسط تزايد معدلات الجريمة والقلق جراء العنف السياسي. وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس الأول إن التظاهرات الحاشدة ممنوعة وفقاً لقانون الطوارئ ويمكن أن يلقى القبض على المحتجين. وسد أكثر من 15 ألف محتج وسط تونس العاصمة أمس الأول وردد معظمهم شعارات مناهضة للإسلاميين بعد مقتل قس في هجوم ألقت الحكومة باللوم فيه على “مجموعة من الإرهابيين الفاشيين ذوي الاتجاهات والمرجعيات المتطرفة”. وينهي يومان من الاحتجاجات هدوءاً نسبياً في العاصمة منذ أوائل فبراير. من جانب آخر، بث التلفزيون الحكومي في تونس شريطاً مصوراً أظهر العثور على ملايين من الدولارات واليورو والألماس الثمينة في مخابئ سرية بأحد قصور الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتونس. وأظهر تسجيل التلفزيون العثور على ملايين الدولارات واليورو والذهب والألماس خلف ستائر وخلف صور كبيرة وخلف مكتبات في القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد المحاذية لقرطاج. وقال التقرير إنه ستتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين. وقال الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وسويسرا وكندا إنها جمدت أرصدة الرئيس المخلوع وعائلته. وقالت الحكومة المؤقتة إن الأموال التي ستستعيدها ستخصص لتنمية المناطق الداخلية. من جانب آخر نقلت صحيفة جلوب آند ميل الكندية في عددها الصادر أن قيمة ممتلكات أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار. وكانت الحكومة التونسية طلبت قبل ثلاثة أسابيع من الحكومة الكندية تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أقرباء بن علي، كما طالبت بتسليمها رجل الأعمال التونسي الثري بلحسن طرابلسي شقيق زوجة بن علي الذي كان وصل إلى مونتريال في العشرين من يناير. وبخلاف سويسرا والاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الكندية لم تجمد هذه الأصول بانتظار الحصول على مزيد من التفاصيل حول الممتلكات الواجب التحفظ عليها وحول التهم الموجهة إلى الأشخاص المعنيين. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الملف أن قيمة الأصول التي تملكها أسرة بن علي تتراوح بين 10 و20 مليون دولار كندي (المبلغ نفسه بالدولار الأميركي). ونقلت الصحيفة أن الدرك الملكي في كندا مع وكالات رسمية أخرى باشر التحقيق في القضية. ونقلت عن بوب بولسون المسؤول في الدرك الملكي المكلف التحقيقات الدولية قوله إنه من دون أدلة صلبة تؤكد شراء الممتلكات بأموال مختلسة لن يكون من السهل التحفظ على أملاك أسرة بن علي. وكانت السفارة التونسية في كندا طلبت الأربعاء من الحكومة الكندية العمل “سريعاً” على التحفظ على هذه الممتلكات، خوفاً من التصرف بها قبل صدور قرار قضائي