بسام عبدالسلام (عدن)

أكد المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تمارس سياسة ممنهجة لنهب المساعدات الإغاثية والدوائية في مناطق سيطرتها، من أجل تجويع المواطنين، وخلق أزمات إنسانية بهدف استغلالها سياسياً.
وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انتهاكات الحوثيين بحق المساعدات مستمرة حتى اللحظة، بدءاً من عرقلة وصول القوافل المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والمحروقات النفطية، وصولاً إلى قصف مطاحن الغذاء في الحديدة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وتقييد البرامج والمشاريع الإنسانية في مناطق سيطرتهم، لافتاً إلى أن الحوثيين يستغلون الورقة الإنسانية لتحقيق أجندتهم واستعطاف المجتمع الدولي، إلا أن هذه الورقة سقطت عقب اتفاق السويد الذي تنصلت منه الميليشيات، خصوصاً في فتح طرق آمنة لمرور المواطنين، وإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة.
وأشار إلى أن الميليشيات تقصف بشكل مباشر مخازن القمح بصوامع الغلال في الحديدة، بهدف حرق وإتلاف أكثر من 51 ألف طن تابع لبرنامج الغذاء العالمي، ومخصص لأكثر من 3 ملايين نسمة، موضحاً أن قذائف حوثية سقطت قبل أيام على أحد مخازن القمح، وأدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات الأممية.
وقال بلفقيه: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز ونهب 440 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات بمحافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، عقب اتفاق السويد وحتى نهاية ديسمبر 2019، مضيفاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذه الجرائم، ولكن الميليشيا الانقلابية لم ترتدع، بسبب الصمت الدولي حيال هذه الجرائم بشكل أساسي، بل والامتناع عن معاقبة هؤلاء الانقلابيين، والقيام بإجراءات حقيقية تمنعهم من نهب المواد الإغاثية.
وأوضح منسق الإغاثة اليمنية، أن المنظمات الدولية تتعرض للكثير من الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، عبر تقييد الأنشطة والمشاريع الإغاثية التي تنفذها، وكذا احتجاز الفرق الميدانية التابعة للمنظمات، ومنع وصولهم إلى المتضررين والمستحقين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بتأسيس ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، لابتزاز المنظمات الدولية والأممية، عبر فرض رسوم غير قانونية للسماح بتنفيذه في مناطق سيطرتهم. واعتبر المسؤول اليمني الانتهاكات الحوثية، بحق المساعدات الإنسانية عملاً إرهابياً وجريمة حرب، وتتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، في ظل تزايد المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين.