الرقابة المالية تحدد آليات وضوابط للحد من اضطراب البورصة المصرية
القاهرة (الاتحاد) - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة المصرية بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة السوق ومصالح المتعاملين فيه، موضحة أن قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلى آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي.
يأتي ذلك بالإشارة إلى الوضع الحالي للبورصة وترتيبات إعادة التداول بها في الموعد الذي سوف يتم تحديده لاحقا وفي إطار التشاور المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والشركات العاملة وجمعيات المستثمرين.
وأفاد تقرير معلومات مباشر أن الهيئة أصدرت بيانًا توضح فيه إنه بالرغم من أن عودة التداول أمراً ضرورياً لما في ذلك من انتظام سريع للتعاملات ومن التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها في أدائها لمهمتها في تمكين المتعاملين من البيع والشراء إلا أنها – أي الهيئة - ومعها البورصة قد أوقفتا التداول حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد.
وأضاف تقرير معلومات “مباشر” أن البيان أفاد بآليات وضوابط ممثلة في خمس مجموعات لتحقيق عدة أهداف هي الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول وكذلك الحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق فضلاً عن التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال إلى جانب الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.
أولاً: بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول:
يتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع:
1. تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا.
2. إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية.
3. وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة (إي جي أكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.
4. تعديل الحد السعري على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
5. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10% مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
6. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع إدراج التأمين المسدد لهذه الألية في حساب صافى رأس المال العامل للشركات.
7. وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
8. الاستمرار في تلقي طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبي لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديري الصناديق في حالة توافر شروطه القانونية.
9. وضع حد سعري على أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق.
10. إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
ثانياً: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة:
1. إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
2. الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك.
ثالثاً: بالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب:
1. التنسيق مع المبادرة التي أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار في البورصة المصرية إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل والانتهاء من إنشاء الصناديق التي تتلقي اكتتاباتهم بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
2. الاستمرار في تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح.
3. تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق.
4. التواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التي تم اتخاذها.
رابعاً: بالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة:
1. مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
2. وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد.
3. تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
4. جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
5. قيام البورصة بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية الأوف شور ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
6. إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية الأوف شور المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية.
7. إحاطة النيابة العامة علماً بكافة العمليات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعاً أو شراءً) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح.
8. حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.
? القاهرة (الاتحاد) - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة المصرية بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة السوق ومصالح المتعاملين فيه، موضحة أن قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلى آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي.
يأتي ذلك بالإشارة إلى الوضع الحالي للبورصة وترتيبات إعادة التداول بها في الموعد الذي سوف يتم تحديده لاحقا وفي إطار التشاور المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والشركات العاملة وجمعيات المستثمرين.
وأفاد تقرير معلومات مباشر أن الهيئة أصدرت بيانًا توضح فيه إنه بالرغم من أن عودة التداول أمراً ضرورياً لما في ذلك من انتظام سريع للتعاملات ومن التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها في أدائها لمهمتها في تمكين المتعاملين من البيع والشراء إلا أنها – أي الهيئة - ومعها البورصة قد أوقفتا التداول حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد.
وأضاف تقرير معلومات “مباشر” أن البيان أفاد بآليات وضوابط ممثلة في خمس مجموعات لتحقيق عدة أهداف هي الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول وكذلك الحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق فضلاً عن التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال إلى جانب الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.
أولاً: بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول:
يتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع:
1. تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا.
2. إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية.
3. وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة (إي جي أكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.
4. تعديل الحد السعري على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
5. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10% مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
6. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع إدراج التأمين المسدد لهذه الألية في حساب صافى رأس المال العامل للشركات.
7. وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
8. الاستمرار في تلقي طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبي لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديري الصناديق في حالة توافر شروطه القانونية.
9. وضع حد سعري على أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق.
10. إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
ثانياً: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة:
1. إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
2. الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك.
ثالثاً: بالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب:
1. التنسيق مع المبادرة التي أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار في البورصة المصرية إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل والانتهاء من إنشاء الصناديق التي تتلقي اكتتاباتهم بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
2. الاستمرار في تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح.
3. تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق.
4. التواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التي تم اتخاذها.
رابعاً: بالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة:
1. مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
2. وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد.
3. تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
4. جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
5. قيام البورصة بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية الأوف شور ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
6. إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية الأوف شور المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية.
7. إحاطة النيابة العامة علماً بكافة العمليات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعاً أو شراءً) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح.
8. حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.
محتجون يطالبون البورصة المصرية باستمرار وقف التداول
القاهر (رويترز) - نظم حوالي 100 مستثمر احتجاجاً أمام المقر الرئيسي للبورصة المصرية أمس مطالبين باستمرار وقف التداول لحين استقرار الأوضاع بالبلاد وبإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع ثورة 25 يناير.
والبورصة مغلقة منذ 30 يناير. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16% وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار).
وطالب المحتجون بإيقاف التداول في البورصة ليس فقط هذا الأسبوع لكن إلى حين استقرار الأمور في البلاد كما طالبوا بإلغاء العمليات المنفذة في جلستي الأربعاء والخميس والتي كبدتهم خسائر فادحة. كان مسؤول في البورصة المصرية قال الاثنين الماضي إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الاعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.