أحمد شعبان (القاهرة)
كشف المحامي والناشط الليبي سراج سالم التاورغي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» بالقاهرة، أن قطر ارتكبت انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب في ليبيا، لافتاً إلى أنه طالب خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مجلس الأمن بمعاقبة الدول التي تهدد الأمن والسلم في ليبيا وعلى رأسها قطر.
وقال سراج التاورغي إن الجماعات والميليشيات المسلحة تنتهك على مدار الساعة الحقوق الإنسانية للشعب الليبي بدعم مباشر من إمارة قطر لزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أن كافة الوثائق والأدلة تؤكد تورط قطر في مد العناصر الإرهابية بالسلاح.
وأكد أن جرائم قطر الارهابية في ليبيا لا تعد ولا تحصى وذلك بجلبها للمقاتلين من مختلف دول العالم عبر شبكة دقيقة من منظمات ظاهرها العمل الإنساني وباطنها تحقيق أهداف نظام الحمدين، لافتاً إلى الرسالة التي نشرها الجيش الليبي والمسربة من سفارة قطر في عام 2012 بأنها دليل على دعم قطر للمليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، مؤكداً إلى أن دعم قطر للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا لا يحتاج لإثبات بعد أن أصبحت المنظمات المشبوهة والحسابات المالية مكشوفة لدى أجهزة الأمن وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي.
وأشار إلى بعض الجرائم التي ارتكبتها مليشيات مدعومة من قطر في ليبيا مثل جريمة اغتيال عبدالفتاح يونس، وجريمة قتل السفير الأميركي، وجرائم الاغتيال لضباط الجيش والنشطاء والتي فاقت الـ723 عملية اغتيال في السنوات الماضية، بالإضافة إلى جريمة مذبحة «براك الشاطئ» والتي نفذها النظام القطري، والهجمات الممولة من قطر على الموانئ النفطية. مؤكداً أن قطر سعت لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في جنوب ليبيا من خلال تمويل المرتزقة خاصة من تشاد والسودان ومالي وجبهة «أزواد» الارهابية.
وأشار سراج إلى أهم التوصيات التي خرجت عن اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، ومنها: تشكيل بعثة تقصي حقائق عربية مشتركة لتوثيق انتهاك قطر للسيادة الليبية ودعمها المباشر اللوجيستي للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا، على أن تكون آليات الرصد والتوثيق طبقاً لمرجعية ومعايير الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق.
وأشار إلى أن الاجتماعات أوصت أيضاً بإعداد ملف موثق مرفق به مادة مصورة عن ضحايا الإرهاب في ليبيا لتقديمه الى محكمة العدل الدولية ولجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، والعمل على فتح حوار مباشر ولقاءات حية مع دوائر صنع السياسة ودوائر صنع القرار في الدول دائمة العضوية بمحلس الأمن، وعرض نتائج البعثة على المنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي لوضعهم أمام مسؤوليتهم الأخلاقية لوقف التدخل القطري في الشأن الليبي.