مصرفيون: السوق تحتاج إلى كيانات قوية لتأمين التمويل العقاري
قالت مصادر مصرفية وعاملة في قطاع التمويل إن ارتفاع الطلب على العقارات زاد معدلات التمويل العقاري وهو ما يدفع إلى تشكيل ''كيانات'' مصرفية قوية سواء من البنوك أم من شركات التمويل العاملة في هذا الإطار·
وأكد هؤلاء أن زيادة الطلب على التمويل العقاري تدعو هذه البنوك والشركات إلى البحث عن طرق لتوفير السيولة للتمويل في حال عدم قدرتها على الإيفاء باحتياجات الطلب·
ويحدد المصرف المركزي حجم التمويل أو القروض بما لا يزيد عن 20% من حجم الودائع لدى البنوك·
ويبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 620 مليار درهم في حين تبلغ الودائع النقدية 126,77 مليار درهم، حسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي للعام الماضي·
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن معظم البنوك وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها تجاوز النسبة المحددة لها من المصرف المركزي وهو ما يعني أن هذا القطاع بحاجة إلى سيولة نقدية للتمويل خاصة مع المشاريع الكبيرة التي سيتم تنفيذها في إمارة ابوظبي في غضون السنوات المقبلة·
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني لـ''الاتحاد'' إن البنوك والشركات العاملة حاليا قادرة على الإيفاء باحتياجات الطلب سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة·
وأضاف أن الحاجة إلى تمويل اكبر تدعو إلى تشكيل كيانات مصرفية قوية سواء من حيث البنوك العاملة أم الشركات، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالعدد وإنما بالقدرة على التمويل·
وبلغ عدد المصارف العاملة بالدولة والمرخصة من قبل المصرف المركزي كما في نهاية يونيو العام الماضي 50 مصرفا منها 22 مصرفا وطنيا و 25 مصرفا أجنبيا و مصرفان استثماريان، فيما تمارس 14 شركة تمويل عملها في الدولة·
وأضاف عابدين أن الطلب على العقارات أعلى من المعروض وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستمرار هذا الوضع للسنوات المقبلة سيؤدي إلى حركة تصحيح، مشيرا إلى أن الحاجة إلى تنفيذ مشاريع عقارية تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل عوضا عن التركيز على عقارات النخبة بات أمرا ملحا ومطلوبا·
من جهته، قال عبدالله العتيبة رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام، القطاع المصرفي المحلي في بنك ابوظبي الوطني إن استمرار الطلب على العقارات وارتفاع إيجارات المساكن يرفعان الإقبال على قطاع التمويل العقاري، خاصة مع فتح المجال أمام الأجانب للتملك·
وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى بناء المزيد من الوحدات، وقال إنه ''حتى لو حققنا نموا مضاعفا فإنه لن يكون بالامكان توفير التمويل اللازم للعقارات في خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، حيث إن السوق في حاجة ماسة إلى السيولة·
وأشار إلى أن حجم الطلب المرتفع مع عدم قدرة المصارف على تجاوز النسبة المحددة للتمويل من قبل المصرف المركزي يؤكد حاجة السوق إلى مزيد من الشركات والسيولة·
وشهدت امارة ابوظبي خلال السنة الماضية ولادة عدد من شركات التمويل منها شركة ابوظبي للتمويل الاسلامي وشركة اصيل للتمويل وريم للتمويل في حين تم الاعلان عن منح ترخيص لشركتين في امارة دبي هما شركتا موارد للتمويل والوطني الاسلامي·
وتقدر شركة أملاك للتمويل انها تحتل مع شركة ''تمويل'' قرابة 70% من سوق التمويل العقاري في الإمارات، فيما تذهب النسبة الباقية لمصارف، وبدرجة أقل لشركات تمويل أصغر حجما· وينشط في قطاع التمويل العقاري 22 مصرفا وشركة مختلفة·
وحسب شركة ''تمويل'' فان حجم سوق التمويل العقاري في الدولة يصل إلى 3,7% من الناتج فيما تتوقع أن تصل إلى 11% بحلول العام ·2012 بينما تقدره دراسة أصدرتها مؤخرا شركة المال كابيتال بحوالي 5,9%·
وتمنح شركات التمويل والبنوك تمويلا طويل المدى للعقارات يبلغ معدله 9% على مدى 10 -20 سنة، وهو ما يضاعف ثمن العقار في حال تم تمويله على مدار 20 سنة·
من جهته، قال عز الدين حسن المصري نائب رئيس أول، رئيس مجموعة الأعمال في شركة الوفاق للتمويل إن قطاع التمويل بحاجة إلى تنظيم حيث تبرز الحاجة إلى تعاون بين المؤسسات العاملة في هذا الإطار في تمويل المشاريع الكبيرة·
وأضاف أن المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها خاصة في أبوظبي لا تستطيع شركة واحدة تمويلها وهو ما يدفع إلى تبني القروض المجمعة للتمويل·
وأشار إلى أن قطاع تمويل الرهـــن العقاري قطـــاع واعـــد ولابد من التوسع فيه فكل المشاريع العملاقة الكبيرة ستنتهي إلى المشترين·
وقال إن تحديد رقم حول حاجة الإمارات من التمويل سواء في تمويل المشاريع أو الرهن العقاري أمر غير ممكن·
المصدر: ابوظبي