أعلنت وزارة البيئة والمياه، عن تشغيل النظام المائي الرقمي ودخوله لمنظومة الخدمة، بهدف الحد من استنزاف وسوء استغلال الموارد المائية ودعم اتخاذ القرار وليكون مصدر معلومات للمستثمرين الزراعيين من خلال تحديد الأماكن الصالحة للزراعة. وكشفت الوزارة أنها تستهدف بالتعاون مع الجهات المعنية خفض استهلاك الفرد من المياه في الدولة إلى 250 لتراً يومياً خلال خمس سنوات “من 2010 إلى 2015” بدلاً من معدلات الاستهلاك الحالية التي تصل إلى 550 لتراً يومياً، وهو من أعلى المعدلات العالمية في استهلاك المياه، بحسب الدكتور محمد مصطفى الملا مدير الموارد المائية بالوزارة، الذي أشار إلى أنه سيتم الوصول إلى هذا الهدف من خلال الخطة المتكاملة لإدارة الموارد المائية التي تعكف الوزارة على إعدادها. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الوزارة تحرص على تبني التوثيق الإلكتروني للبيانات المائية للدولة ليصبح هذا النظام الإلكتروني مصدراً مستمراً للمعلومات لمساعدة المختصين والمعنيين بالمياه على اتخاذ القرار. ويعتبر نظام المعلومات المائي الرقمي ركيزة أساسية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إذ يقوم النظام بحفظ وإدارة وتحليل البيانات والمعلومات المائية. وأعلن عن تشغيل النظام الرقمي المائي بالتزامن مع مناسبة يوم المياه العالمي، والذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار جودة الماء أو مياه نظيفة لعالم صحي. وقال ابن فهد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبيد المطروشي مدير عام الوزارة بالإنابة، في فندق فورمونت بدبي: “إن دولة الإمارات قطعت مراحل متقدمة في مجال إنتاج المياه والتي تخضع لمعايير دولية، وأصبحت دولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال إنتاج لمياه ذات المواصفات العالمية من اجل إيجاد بيئة صحية ونظيفة تساعد على العيش وفق أرقى النظم والمعايير”. ويتكون نظام المعلومات المائية الرقمي، من ثلاثة أجزاء رئيسة هي قسم معالجة البيانات المائية بمراحلها المختلفة من تجميع وتصنيف وتدقيق وإدخال ومعالجة وتفسير باستخدام برامج حديثة. ويتميز هذا النظام بمجموعة من الخصائص الفنية، أهمها التعامل مع جميع أنواع البيانات المائية وبطرق حفظ مختلفة، ويمكن تخزين حجم كبير جداً من المعلومات المتعلقة بالموارد المائية. ويتوافق مع كافة الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في الجهات العاملة في مجال الموارد المائية، يتميز بوجود نموذج رياضي لتقدير الموازنة المائية لأي منطقة بالدولة من مساحة تتراوح بين 25 كلم مربع، إلى مساحة الدولة بأكملها لكافة موارد المياه. وشدد ابن فهد، على أهمية التعاون بين الوزارة وشركائها من الهيئات والدوائر العاملة في مجال تقديم خدمات المياه لا سيما في القطاع البلدي من تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لرفدها بالبيانات المستمرة من أجل تحديث المعلومات المائية وجعلها متاحة بما يمكن من دعم متخذي القرار فيما يخص المياه. وقال الدكتور محمد مصطفى الملا في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن تشغيل النظام: “يعمل نظام المعلومات المائية على حفظ واسترجاع وتحليل البيانات، ويساعد على معرفة كميات المياه الملاحة ونسبتها والنظرة المستقبلية المتعلقة بالحاجة من المياه، بالإضافة إلى الوقوف على نوعية المياه المتوافرة ومصادرها”. ويتسم هذا النظام بأربع سمات أساسية هي أنه مركزي “على مستوى الدولة”، ومرن ويتعامل مع الخرائط الجغرافية ومتعدد الأبعاد، وفقاً لمصطفى. وأشار الملا إلى النظام المائي يرصد عوامل زيادة استهلاك المياه واستنزاف المياه الجوفية، “ويأتي نتيجة دراسة مسحية على قواعد البيانات الموجودة التي أظهرت ضرورة وجوده”. وقال الملا، إن “هذا النظام يقوم بتجميع المعلومات وتحديثها بشكل دوري بالتعاون بين الوزارة والجهات المحلية والمعنية على مستوى الدولة، ولهذا النظام الكثير من الفوائد أهمها بناء التشريعات والسياسات والتوجهات المستقبلية وتوفير الحائق لإنجاز الاستراتيجيات”. وقدم الدكتور الملا، محاضرة حول نظام البيانات الرقمي للموارد المائية شرح خلالها أجزاء النظام، مشيراً إلى أن النظام له خصائص منها أنه يتعامل مع جميع أنواع البيانات المتعلقة بالموارد المائية السطحية والجوفية والتحلية والمعالجة والإدارة المائية. ويتميز بتوافقه مع كافة الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في الجهات العاملة في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى سهولة تحديث وربط النظام مع العديد من البرامج التخصصية في مجال الموارد المائية، وكذلك يتميز بوجود نموذج رياضي لتقدير الموازنة المائية. وقدم المهندس أحمد سيف المطري من إدارة الموارد المائية محاضرة أخرى حول الموارد المائية التقليدية في الدولة مثل المياه الجوفية والسطحية، خاصة الأفلاج والينابيع والمشكلات التي تواجهها. كما تطرق إلى تناول المياه غير التقليدية، وبالذات المياه المحلاة والمياه المعالجة في الدولة والآليات المتبعة للتنمية المستدامة للموارد المائية في الدولة. واستعرض جهود الوزارة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه الجوفية في عمليات الري والتعاون مع المؤسسات العالمي في الحد من هدر المياه الجوفية والنظرة المستقبلية لتطوير الموارد المائية بالدولة. وقدم المهندس مريش راتي من شركة بال للصناعة، عرضاً لتجربة تنقية مياه السدود وضخها في شبكات توزيع المياه “دراسة حالة سد وادي حتا”