أبوظبي (الاتحاد)
ينفذ مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مشروع «تطوير وتطبيق متطلبات استدامة في القطاع الصناعي» بهدف دراسة العمليات التشغيلية الصناعية، ووضع خط أساس ومقارنات لتوفير فهم واضح لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن هذه المبادرة الأولى من نوعها تركز على عناصر الاستدامة الرئيسة، مثل كفاءة تحويل المواد وكثافة الطاقة والمياه والبصمة البيئية وإدارة النفايات، فضلاً عن التعرض المهني للملوثات والضوضاء في مكان العمل.
وأوضح، أن المشروع يأتي في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية، الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المحلي للإمارة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار إلى أن المشروع سيركز في مرحلته الأولى على المصانع ذات الإنتاج العالي والمستخدمة للطاقة بكميات كبيرة، التي لها تأثير على البيئة، من خلال انبعاثات الكربون والغازات، بما يحقق استراتيجية مكتب تنمية الصناعة في تدعيم المصانع في أبوظبي لتحقيق الاستدامة.
من جانبه، ذكر المهندس نبيل صالح العولقي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة، أن المشروع يهدف إلى تقليل كثافة الطاقة في الإنتاج عن طريق تقليل الاستهلاك إلى نحو 8 - 12% وكذلك 20 - 50% من استهلاك المياه، يمكن أن ينخفض في العمليات الصناعية عن طريق التغيير في الممارسات، وتنفيذ الحلول المحتملة المتاحة في السوق.
وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة، من خلال تنفيذ هذا المشروع، على دعم القطاع الصناعي في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الإنتاج النظيف وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أن ممارسات التصنيع المستدام من شأنها أن تزيد من دعم الاقتصاد الدائري، وتحد من توليد النفايات بنسبة تتراوح بين 15-20 % والتي بدورها تثقل كاهل مرافق مطامر القمامة.
ويعكف فريق المفتشين الفنيين بمكتب تنمية الصناعة على زيارة المصانع المنتجة في أبوظبي، والاطلاع على الإجراءات وآلية استخدام الطاقة والغاز والمياه ومعالجة النفايات؛ بهدف توجيهها وتوعيتها بمتطلبات تحقيق الاستدامة في عمليات الإنتاج، وفق ما يتضمنه المشروع من شروط فنية وتقنية تدعم تحقيق التنمية المستدامة لمصانع أبوظبي.