يوسف البستنجي (أبوظبي)
استحوذت البنوك الوطنية في الإمارات (21 بنكاً) على 87.1% من القيمة الإجمالية للسوق المصرفية بالدولة بنهاية فبراير 2020، بحجم أصول بلغت 2.697 تريليون درهم بزيادة 16 مليار درهم، حققتها الشهر الماضي، مقارنة مع أصول بلغت قيمتها 2.681 تريليون درهم بنهاية يناير 2020، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
أما البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (38 بنكاً)، فقد بلغت حصتها 12.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة بنهاية فبراير 2020، وبلغت 398.6 مليار درهم، دون تغيير يذكر عن قيمتها في نهاية يناير الذي سبقه.
وجاءت الزيادة في أصول البنوك الوطنية بدعم من الارتفاع الكبير في محفظة القروض خلال فبراير 2020، حيث ضخت البنوك الوطنية 8 مليارات درهم قروضاً جديدة لعملائها خلال الشهر الماضي، ليصل رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 1.552 تريليون درهم، بنهاية فبراير 2020، في حين ظلت محفظة القروض للبنوك الأجنبية دون تغيير عند 193 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
إلى ذلك، بلغت حصة البنوك الإسلامية (8 بنوك) العاملة في السوق المحلية نحو 18.4% تعادل نحو 568.6 مليار درهم من إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة بنهاية فبراير 2020.
وبلغ رصيد محفظة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات إلى عملائها، نحو 365 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي، دون تغيير يذكر عن رصيدها في نهاية يناير 2020، ما يشير إلى أن البنوك الإسلامية كانت متحفظة بدرجة كبيرة في عمليات الإقراض والتمويل لعملائها خلال الشهر الماضي.
وارتفعت الودائع لدى المصارف الإسلامية بحدود ملياري درهم خلال فبراير 2020 ليبلغ رصيد الودائع الإجمالي نحو 398 مليار درهم، مقارنة مع 396 مليار درهم بنهاية يناير الذي سبقه.
إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي نظام الحسابات الخامدة في البنوك، والذي ينطبق على كل البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المصرف المركزي في بيان أمس، أن النظام يهدف إلى إرساء إطار عام لضبط وحماية الأموال في الحسابات الخامدة في البنوك، ويتوقع أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوفرة في الحسابات الخامدة محتفظ بها على نحو سليم وآمن، وأنها متاحة ومتوفرة وقتما يطلب العميل سدادها.
ويعرف الخمود في هذا النظام على مستوى العميل - وليس على مستوى حساب الفرد، ويحدد النظام الآلية التي يتسنى للعملاء من خلالها المطالبة بأموالهم من البنك.
ويتعين أن يكون بإمكان العملاء أن يتسلموا أي أرصدة مستحقة لهم، في أي وقت، بغض النظر عن المدة الزمنية التي ظل خلالها العميل مصنفاً كـ «عميل خامد».
وفي حال بقاء العميل مصنفاً كـ «عميل خامد» لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على حسابه، يجب عندئذ تحويل الأموال ذات الصلة المتوفرة في حسابه «حساباته» إلى المصرف المركزي لحمايتها.
ولا يؤثر هذا الإجراء على الملكية، وستظل الأموال التي يكون قد تم تحويلها إلى المصرف المركزي متوفرة على الدوام للمطالبة باستردادها، في أي وقت، بوساطة العميل الخامد أو ورثته الشرعيين، من خلال بنكه.
وشدد المصرف المركزي على ضرورة حرص العملاء على التحقق من عدم الاندراج تحت فئة «خامد» وفقاً للمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.
ولن تعد الأموال المحولة إلى المصرف المركزي مستحقة لدفعات فوائد أو أرباح، ولن يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن أي دفعات من هذا القبيل على الأموال المحولة.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز وظيفة حماية المستهلك لدينا، قمنا بإصدار (نظام الحسابات الخامدة) لضمان الحفظ الآمن لأموال العملاء أصحاب الحسابات الخامدة»،
مشيراً إلى أن من شأن النظام المصدر أن يضمن حماية الحسابات الخامدة، ويضمن كذلك تمكين العملاء من الوصول إليها في أي وقت.
وأوضح محافظ المصرف المركزي: «نهدف من خلال النظام إلى تعزيز وتقوية وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد في توفير الخدمات المالية في المنطقة، والتحقق من توفر بيئة مصرفية نموذجية للمستهلكين»، مؤكداً أن «حماية المستهلك تظل نقطة تركيز هامة في استراتيجيتنا الشاملة، وسنواصل التزامنا بالعمل باستمرار على تطوير وتعزيز أنظمتنا الرقابية لتأمين وحماية حقوق المستهلك».