أبوظبي (الاتحاد)
حذرت وزارة الداخلية الجمهور من إطلاق الإشاعات أو تداولها عبر الوسائل التقنية المختلفة، لما في ذلك من تبعات قانونية يتحملها الفرد حتى لو لم يكن على دراية بأحكامها، فلا عذر بجهل القانون.
ودعا العميد عبدالله الشامسي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، إلى عدم نقل الشائعات أو الأخبار التي تستهدف الإثارة أو التشهير بقصد أو من دون قصد، محذراً من تعرض المتورطين في ذلك للعقوبات المحددة بالقانون.
وشدد الشامسي على أهمية نقل الأخبار من مصادرها الرسمية، ومن وسائل الإعلام المسؤولة والمرخصة، وعدم الانسياق وراء ما قد يبث من إشاعات.
وقال: يلجأ البعض أحياناً لنشر أخبار أو صور بسرعة ومن دون التحقق منها، بغرض الإثارة أو الشهرة أو اللهاث وراء المعجبين، وقد تكون هناك جهات مغرضة خلف تلك الأخبار وتقصد منها إثارة فتنة أو التأثير السلبي، وقد تؤدي إلى بلبلة، محذراً من نشر أو الإسهام بنشر أخبار قد تضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية. وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته فرض عقوبات محددة على مروجي الشائعات والتشهير، تصل للحبس من شهر إلى 3 سنوات لكل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وذكر أن القانون حدد شروطاً لتطبيق العقوبة لجريمة بث الشائعات بعقوبات تتناسب مع الضرر الذي ينتج منها، سواء للمؤسسات الوطنية أو الأفراد، مشيراً إلى أن توافر أحد تلك الشروط يوجب تطبيق العقوبة، وفقاً لمحتوى الإشاعة ومدى ضررها وعما إذا شكلت إساءة شخصية، أم تندرج تحت عقوبة القذف أو السب لأحد الأفراد بأن ينسب إليه ما يجعله محل ازدراء من الآخرين.
وأوضح الشامسي أنه بالإضافة للإجراءات الوقائية والتوعوية التي تتخذها وزارة الداخلية عبر نشر الثقافة القانونية، توجد هناك إجراءات قانونية تتبعها الجهات المختصة تتيح ملاحقة الجناة حتى لو ارتكبوا الجريمة خارج حدود الدولة.