في أكثر من محطة، أثبت الاقتصاد الوطني قدرته على تجاوز التغيرات المتسارعة في السوق العالمي، جراء ما يتمتع به من مرونة لامتناهية وانفتاح، مدعوماً بإجراءات حكومية مستمرة وتشريعات محفزة لجذب رأس المال، تصب جميعها في دفع عجلة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفي إطار المرونة، تطلق حكومة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية وتسريع تنفيذ مبادرات «غداً 21»، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي أكد على حماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ومساعدة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار.
الحزمة ستطال بنتائجها الإيجابية الشركات والأفراد، ودعم القطاع الصناعي والتجاري والعقاري وسوق الأسهم، مع الاستمرار في تنفيذ جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، ما يؤكد بالضرورة حرص القيادة على الاستمرار بذات وتيرة الإنجاز إن لم تكن أسرع، رغم التحديات الحالية.
هذه الحزمة، وسبقها الكثير من الحوافز التي تنعكس على المنظومة الاقتصادية برمتها وعلى الأفراد، كفيلة بتحقيق الاستقرار الدائم والتوازن في السوق، كأفضل علاج للتحديات الاقتصادية الحالية وفي الوقت ذاته الاستمرار في عملية النمو والإنجاز والبناء وتحقيق الطموحات المستقبلية.
"الاتحاد"