«شروق» تروج لمشروعاتها الاستثمارية الجديدة في تايلاند
الشارقة (الاتحاد) - اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” أمس الأول جولتها الآسيوية الترويجية في تايلند بهدف الترويج لمشروعات استثمارية جديدة في الشارقة والتعريف بمقومات الإمارة المميزة كوجهة اقتصادية واستثمارية.
كما تم بحث سبل توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع دول شرق آسيا وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبيان فرص النمو المتاحة في إمارة الشارقة.
وضم الوفد المشارك في الجولة كلاً من مروان جاسم السركال المدير التنفيذي لشروق وايلي ارمالي مدير إدارة تطوير الأعمال وسعود مقداد السويدي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد بمحمد عمران الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلند، حيث تعتبر سفارة الدولة نقطة اتصال مباشرة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في إمارة الشارقة و دولة الإمارات.
ثمنت شروق الجهود التي بذلتها السفارة الإماراتية في تايلند لتنسيق جدول الاجتماعات و الزيارات الخاصة بالوفد مع الجهات الاستثمارية هناك.
واستهل الوفد جولته بزيارة إلى المجلس التايلندي للاستثمار التقى خلالها فاسانا ماتانوت المدير التنفيذي للمجلس، حيث تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص والفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها الإمارة للشركات الأجنبية التي تسعى للاستثمار والتواصل مع السوق الاماراتية والعالمية من خلال الموقع التي تتبوأه الدولة كأحد أهم المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.
كما تم خلال الزيارة عرض نتائج العديد من الاستثمارات الأجنبية في الامارة والاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية، والتي ترقى الى تطلعات كبرى الشركات العالمية، وناقش الطرفان سبل التعاون فيما بينهما للاستفادة من خبرات المجلس التايلندي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقام الوفد بزيارة وزارة التجارة التايلندية، حيث التقى خلالها كلاً من السيدة نانتاوان ساكونتاجا المدير العام لدائرة ترويج الصادرات الخارجية والسيدة جيامبتر دانغكامبول المدير التنفيذي و سروات شانكو رئيس ادارة تطوير التسويق الدولي في الوزارة وعدد من مديري ومسؤولي الوزارة وجرى خلال اللقاء التعريف بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وأهدافها ومشاريعها الحالية والمستقبلية كما تم مناقشة أهم القطاعات والسبل التي من شأنها جذب المستثمرين من تايلاند إلى الشارقة.
وعرض الوفد خلال الاجتماع ما تتمتع به الشارقة من بنية تحتية متطورة تهيئ للمستثمرين والشركات والمؤسسات العاملة فيها قدرة الوصول الى الأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة مواصلات حديثة ومتنوعة وشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية متطورة، وما تؤمنه للمستثمر من حياة مستقرة وثقافات متعددة وما تشكله الامارة من حلقة وصل بين آسيا وافريقيا، وامتيازات أخرى يندر توافرها في مناطق أخرى، كما شملت الزيارة عدد من الشركات في تايلاند.
واتفق الطرفان على تنظيم ورش عمل مستقبلية في إمارة الشارقة لتقديم مزيد من المعلومات ودراسة الفرص الاستثمارية لكبار المستثمرين التايلانديين.
إلى ذلك، أعربت المدير العام لدائرة ترويج الصادرات الخارجية في تايلاند عن سعادتها وتقديرها للجهود التي تضلع شروق في تقديمها لتهيئ فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال السركال إن الزيارة وضحت نقاط الجذب الاقتصادي والاستثماري والسياحي في إمارة الشارقة من منطلق استراتيجيتنا الحالية في تكثيف عمليات التسويق والترويج للإمارة كوجهة استثمارية مميزة، مؤكداً أن الشارقة توفر للمستثمرين الأجانب فرص مميزة لتطوير أعمالهم وللتواصل مع الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.
وأشار إلى ان تايلند تعتبر أحد أهم المراكز الاقتصادية والسياحية في القارة الأسيوية، إضافة إلى احتضان بانكوك لكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الضيافة،
ولفت المدير التنفيذي لشروق إلى وجود عدة عوامل تجعل من الشارقة بيئة استثمارية مستقرة ومنافسة وتضعها أيضاً على رأس قائمة المدن التي ترغب الشركات العالمية بالاستثمار فيها، ومن جملة تلك العوامل الموقع الجغرافي والاقتصادي للدولة والبنية التحتية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والسياسات الضريبية والعمالة المدربة ومجتمع أعمال متسع يضم أكثر من 168 جنسية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة, وغيرها من العوامل التي تضع الشارقة في طليعة الوجهات الاستثمارية.
ويذكر أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” قد أنشأت في العام 2010 بهدف تحقيق تنمية ذات منافع اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصادية.
كما تهدف إلى تشجيع الاستثمار باتباع افضل المعايير العالمية الخدمية الجاذبة للمستثمرين من المنطقة والعالم، وتقديم ما يمكن من التسهيلات والحوافز وتذليل المعوقات، وتقويم مشاريع البنية الأساسية للمناطق الاستثمارية والسياحية والتراثية المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها، والعمل على تذليل المعوقات والعراقيل التي يتعرض لها النشاط الاستثماري.