أبوظبي (الاتحاد)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس، حزمة حوافز اقتصادية وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية ضمن «برنامج غداً 21»، وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن حزمة الحوافز الاقتصادية الحالية التي أطلقتها أبوظبي، بجانب المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تعد دعائم لدفع عجلة الاقتصاد، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجّه سموه بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة في الإمارة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ومنح الأولوية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوضع خطط تهدف إلى تحفيز قطاعات الاستثمار الاستراتيجي، وأمر بتشكيل لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية، وتضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية وبنوكاً محلية لمراجعة برامج الاقتراض بهدف دعم الشركات المحلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الهيئات المعنية ستواصل تطوير قوانين ولوائح الاستثمار لتصبح أكثر مرونة، بما يحافظ على تنميتنا الاقتصادية، معرباً عن ثقته بمرونة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز تقلبات السوق.
من جانبه، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن حزمة المبادرات الاقتصادية التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاقها، تنبع من رؤية واثقة تحفظ المكتسبات وتحفز حيوية الاقتصاد، وتجسد روح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن الجميع شركاء في مواجهة التحدي.
وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «حزمة المبادرات الاقتصادية التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بإطلاقها، تنبع من رؤية واثقة تحفظ المكتسبات وتحفز حيوية الاقتصاد، وتجسد روح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كلنا شركاء في مواجهة التحدي، كما قال محمد بن زايد، لتحويله إلى فرص اعتماداً على أساس قوي وخطوات مدروسة».
إلى ذلك، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن المبادرات الجديدة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستسهم في حماية مكتسبات أبوظبي، ودعم القطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤيته الاقتصادية الثابتة وتوجيهاته السديدة.
وأضاف سموه «إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية، أعلن المجلس التنفيذي عن مبادرات جديدة تواكب التطورات والتحديات الحالية، وتعمل على حماية مكتسبات أبوظبي، ودعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة».
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن «مبادرات (غداً 21) التي نفذت خلال العام الماضي، أسهمت في توسيع نطاق دعمنا للشركات في أبوظبي.. واليوم نعمل على تسريع وتيرة مبادرات جديدة تعالج التحديات الاقتصادية الحالية، والمضي قدماً في مسيرة التنمية في الوقت ذاته».
دعم الكهرباء والمياه
تشمل المبادرات تخصيص 5 مليارات درهم، لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، بهدف خفض تكاليف المعيشة، وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
وتشمل تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج «الضمانات الائتمانية» لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة.
وخصص المجلس مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» الذي يستهدف توفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتتضمن المبادرات إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة «توثيق»، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام، وتوقيف العمل بكفالات العطاءات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
التعرفة المرورية
أُلغيت رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات، وأُلغيت جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه.
كما تضم حزمة الحوافز الاقتصادية دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها، والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25%.
وبناء على توجيهات صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي، فإن اللجنة التي شكلت برئاسة دائرة المالية في أبوظبي، وتضم أعضاء من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وممثلي البنوك المحلية.. قد كُلفت بمراجعة برامج الاقتراض لدعم الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما ستوضع جميع الإجراءات والمبادرات التي أُعلن عنها ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية حيز التنفيذ الفوري.