دبي (الاتحاد)
ارتفعت قيمة الإقرارات الدورية المقدمة للهيئة الاتحادية للضرائب 21% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، كما ارتفع عدد المسجلين 7%، حيث بلغ عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية 320.44 ألف مسجل، وارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1100 مسجل، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 355، حسب مؤشرات اطلع عليها أمس مجلس إدارة الهيئة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة على القوائم المالية للهيئة عن السنة المالية 2019، كما اعتمد عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي في مقر وزارة المالية بدبي على عددٍ من التقارير حول مستجدات المشاريع القائمة، والإنجازات التي حققتها الهيئة، ونتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته والخطط المستقبلية للمشروع، ونتائج عمليات الهيئة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستلام الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي تمت معالجتها.
أفضل الممارسات
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن التقارير والنتائج المتميزة التي اطلع عليها المجلس أكدت أن النظام الضريبي تمكن خلال العامين الماضيين والفترة المنتهية من العام الحالي من تحقيق العديد من أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني وتقديم الخدمات العامة بمستوى عالٍ من الجودة والرقي والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
وقال سموه: «تؤكد المؤشرات التي اطلعنا عليها أن النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل الذي تم تطبيقه محلياً وفق أفضل الممارسات أسهم بصورة فعالة في تشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي بإجراءات سهلة تستند لأعلى معايير الشفافية والدقة».
وأضاف سموه: «تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في كافة مجالات عملها وفي أنظمتها التشغيلية، وأقامت العديد من الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وشهدت قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي توسعاً كبيراً مع الارتفاع المستمر في عدد المسجلين لدى الهيئة، وفي عدد شركات التخليص المعتمدة، والوكلاء الضريبيين».
وأعرب سموه عن ارتياحه للنجاح الذي حققته المشاريع المهمة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ومن بينها منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين التي وفرت مزيداً من التسهيلات بإجراءات الاسترداد، والنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي شهد توسعاً كبيراً، مما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له، وكذلك آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، بالإضافة إلى التطبيق الناجح لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي يهدف لمكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري، والحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان.
الخدمات الضريبية الإلكترونية
ووفقاً للتقارير التي اطلع عليها مجلس الإدارة، أسهمت منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين التي أطلقت العام الحالي في زيادة التسهيلات للمواطنين حيث تمت معالجة طلبات استرداد ورد مبالغ لمواطنين انطبقت عليهم معايير الاسترداد بقيمة تتعدى 97 مليون درهم حتى شهر مارس الحالي بنمو بلغ 15.48% خلال أقل من ثلاثة شهور مقارنة بنحو 84 مليون درهم حتى ديسمبر الماضي.
التبغ ومنتجاته
وفيما يتعلق بنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب تقريراً حول نتائج إطلاق المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الخطة المستهدفة للمرحلة الثالثة للنظام والخطط المستقبلية للتوسع في منتجات التبغ.
وأشارت التقارير إلى أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، واعتباراً من الأول من يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار (وتشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً) في الدولة بدون علامات مميزة، وذلك بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى التي تم بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية أغسطس الماضي.
كما تم إطلاق تطبيق ذكي موجه للمستهلكين للإبلاغ عن منتجات التبغ غير المشروعة من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات غير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عليها.