أثار ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس أزمة جديدة تركزت حول قانونية تولي رئيس القائمة العراقية المنافسة إياد علاوي منصب رئاسة الوزراء باعتبار جنسية والدته غير عراقية، فيما نفت المتحدثة باسم العراقية وجود أي نص يتعلق بجنسية والدة المرشح. وقال خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون لـ”الاتحاد” أن “الدستور العراقي نص صراحة على شروط خاصة لكل من يتولى منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء”، مضيفا أن ائتلاف دولة القانون متمسك بتنفيذ تلك الشروط”. وذكر أن هناك مادة قانونية في الدستور العراقي أشارت إلى ضرورة أن يكون كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أبوين عراقيين، مشددا على أهمية أن يتم تشكيل الحكومة وفق مواد الدستور العراقي الذي صاغته لجنة كتابة الدستور في البرلمان السابق، والتي تضم بدورها جميع أطياف الشعب العراقي.وكانت بعض الكتل السياسية أثارت مسألة عدم توفر بعض الشروط في رئيس القائمة العراقية أياد علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء لأن والدته من أصل لبناني، الأمر الذي يتعارض مع مواد الدستور الخاص بالمرشحين للمناصب السيادية.وأكد محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وعضو التحالف الكردستاني لـ”الاتحاد” أن “الدستور العراقي نص في مادتين منه على ترشيح عراقي من أبويين عراقيين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. واتهمت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي “دولا إقليمية معروفة بوضع خط أحمر على تولي أياد علاوي منصب رئاسة الوزراء”. وقالت الدملوجي إن “الدستور لم يتناول في أي من مواده جنسية والدة المرشح لمنصب رئاسة الحكومة”. وأعربت عن استغرابها من “عدم احتجاج الكتل السياسية على هذا الأمر عندما تولى علاوي رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2005”.