دعا سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد مجلس الامن الدولي الى ممارسة ضغوط على الذين يعرقلون الانتخابات الرئاسية في لبنان· وقال خليل زاد في جلسة مغلقة لمشاورات في مجلس الامن ''نعتقد انه على المجلس ان يكون مستعدا لاتخاذ اجراءات اضافية من اجل حث الذين يعرقلون انتخاب رئيس على تغيير موقفهم''· وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة أمس الى 29 ديسمبر· وقال خليل زاد في تصريحات نشرت للصحفيين ''ندعو الاقلية في المعارضة اللبنانية التي تعرقل الانتخابات والذين هم خارج لبنان وخصوصا سوريا التي تدعمها (المعارضة) الى وقف المطالبة بان تجرى الانتخابات من خلال اجراءات غير دستورية''· ودعا خليل زاد اللبنانيين الى ''انتخاب رئيس جديد بسرعة بما يتوافق مع الدستور اللبناني وبدون ضغط من اطراف خارجية من اجل اتفاق يشمل عناصر اخرى تتعلق بتشكيل الحكومة''· واكد المندوب الاميركي ثقة واشنطن الكاملة ودعم الغرب الكامل لحكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والقوات المسلحة اللبنانية· من جهته، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة لين باسكو الجمعة لمجلس الامن الدولي ان الوضع في لبنان ''خطير ولا يمكن استمراره''· واكد انه ''من المهم جدا بالنسبة للدولة اللبنانية ان يسعى كل القادة اللبنانيين الى التوصل الى حل يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية فورا''· في حين قوبل التأجيل العاشر لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الى 29 الجاري، بالحذر والترقب في ظل انقطاع التواصل بين فريقي الاكثرية والمعارضة وارتفاع سقوف الشروط والشروط المضادة التي أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر· وبدا أن إرجاء الجلسة الى يوم السبت المقبل كان الخيار الوحيد المتاح أمام رئيس البرلمان نبيه بري بعد اتصالين أجراهما بكل من رئيس كتلة ''المستقبل'' النائب سعد الحريري ورئيس ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وليد جنبلاط، الذي ابلغ جريدة ''السفير'' اللبنانية ان ''خيار الاكثرية النهائي لرئاسة الجمهورية هو قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان وهو خيار لا تراجع عنه؛ لأن فيه مصلحة للجميع ومصلحة للمقاومة ومواجهة الارهاب وكل تأخير ليس في مصلحة الجميع''· أما بري فأبلغ زواره بأنه مصمم على مواصلة الدعوات لجلسات متتالية للبرلمان حتى انتخاب الرئيس العتيد، وقد تكون الدعوات أسبوعية خلال شهر يناير المقبل، الأمر الذي فسره المراقبون بأن الآمال ضئيلة في إمكانية انعقاد جلسة 29 الجاري وأن الفراغ الرئاسي مستمر الى ما لا نهاية· وحول ما تلوّح به الحكومة باصدار مرسوم عنها وترسله الى البرلمان لتعديل الدستور مطلع الاسبوع المقبل، قالت مصادر بري لـ''الاتحاد'' ان موقف رئيس البرلمان لم ولن يتبدل ولن يعترف بأي مشروع يصدر عن الحكومة غير الشرعية وسيرفض تسلمه وتسجيله في امانة سر مكتب رئاسة البرلمان· وكان وزير الرياضة في الحكومة احمد فتفت قد اعلن في تصريح امس بأن الحكومة ستعقد جلسة غداً الاثنين لإصدار مرسوم وارساله الى البرلمان لتعديل احدى مواد الدستور وهي المادة 48 ليصار الى انتخاب سليمان لرئاسة الجمهورية· وقال قطب بارز في الاكثرية لـ''الاتحاد'' طلب عدم ذكر اسمه ''إن فريق 14 مارس يدرس خيارات متعددة في حال مراوحة الأزمة، وهو (أي فريق الأكثرية) حسم أمره بعدم الذهاب الى الرابية لمفاوضة رئيس تكتل ''الاصلاح والتغيير'' النائب الجنرال ميشال عون، ومن بين خياراته الطلب من مجلس الأمن الدولي اصدار قرار دولي يضع آلية لانتخاب الرئيس تحت اشراف الامم المتحدة، وهذا الخيار تدعمه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية· ورد مصدر بارز في المعارضة عبر ''الاتحاد'' على تهديد فريق 14 مارس بتجاوز عون والبرلمان للفوز بالقول ''ان الاكثرية ستفاجأ مع الوقت بأنها تخسر الاوراق ورقة بعد ورقة، وان الايام والاشهر المقبلة ستجعل هذا الفريق يطالب مرغماً بإشراك المعارضة في حكومة وحدة وطنية، غير أن المعارضة في حينه لن تقبل بذلك وسترد بأنها ستنتظر انتخابات عام 2009 البرلمانية وعلى أساس النتائج ستتغير الأمور كلها''· وأوضح المصدر نفسه بأنه امام الاكثرية خيار من اثنين ''إما الذهاب الى الرابية ومحاورة عون، واما استمرار الفراغ الرئاسي الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لأن المعارضة لن تقدم أية تنازلات عن حقها الطبيعي في المشاركة بالحكم وبالنسبة التي تتمثل فيها في البرلمان اي الثلث الضامن''· وسط هذه الاجواء، برز تراجع دولي لافت في مواقف باريس التي سارعت الى نفي توجيه اي انذار الى دمشق او تأييد نصاب ''النصف +''1 مع العلم بأن الخيار الذي لوّحت به الاكثرية (اي النصف +1) سقط من جميع المعادلات اللبنانية، بعدما جاهر بهذا الخيار لأنه سيكون بمثابة إعلان ''حرب'' لا يريدها اللبنانيون· وكشف النائب بطرس حرب (أحد صقور الاكثرية ومرشحها السابق للرئاسة)، ان اهداف التأجيل المستمر لجلسات انتخاب الرئيس هي استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الاولى·