أبوظبي (الاتحاد)
ينفذ مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية على ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في استخدام العملة الرقمية، من خلال سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في السعودية والإمارات، يلي ذلك استخدامها لتسوية المعاملات ما بين كل بنك مركزي والبنوك الوطنية في الدولة، ثم استخدام العملة الرقمية في تسوية المدفوعات البينية، ما بين البنوك في كلتا الدولتين، بحسب صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره أمس، بعنوان: «واقع وآفاق إصدار العملات الرقمية»، ضمن السلسلة البحثية موجز سياسات، يقوم مشروع عابر على دراسة مدى إمكانية استخدام تقنية سلسلة الكتل لإطلاق عملة رقمية موحدة بين الدولتين، واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع داخل وخارج الحدود.
وتناول الموجز، توجهات المصارف المركزية في الدول العربية فيما يتعلق بالعملات الرقمية، حيث اتجهت السلطات الإشرافية في العديد من الدول العربية، إلى حظر استخدام الأصول المُشفرة الصادرة عن الأفراد، وقامت في هذا السياق بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تحذر من خطر التعامل بهذه الأصول.
وتناول التقرير العملات المشفرة ومخاطرها، قائلاً: «نتيجة للتحديات الكبيرة التي واجهت إصدار الأصول المُشفرة، ومن أهمها التقلبات السعرية واسعة النطاق التي تصاحب تداولها، ظهر مؤخراً الاتجاه إلى إصدار نوع آخر من الأصول المُشفرة، يُسمى بـ(العملات المُستقرة) التي يُعرفها البنك المركزي الأوروبي، بكونها تمثل (وحدات رقمية للقيمة لا تشكل في حد ذاتها أي شكل من أشكال أي عملة محددة «أو سلة منها»)، ولكن قيمتها عوضاً عن ذلك، ترتبط بمجموعة من أدوات التثبيت».