أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.
وقد تسلمت دولة الإمارات مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران منذ نهاية يناير الماضي عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج العربي.
وأعرب سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن شكره لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل لجهودهم في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة، مؤكداً أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق وإتمام إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين.
كما أكد أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي كذلك قد اتخذت، وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنين والأشقاء المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.
وأكد سعادته أن شؤون مواطني الدولة تمثل أولوية في عمل الوزارة. ومن هذا المنطلق، تمت متابعة هذا الملف بشكل يومي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وقد جرت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحضر تسليم المحتجزين سعادة راشد علي الظاهري، مدير إدارة شؤون المواطنين، وسعادة محمد عبيد الزعابي، مدير إدارة شؤون الرعايا وعبدالرحمن الشامسي نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة.
وأشاد ذوو المفرج عنهم بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في إيران جهاز حماية المنشآت وخفر السواحل خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة. وقالوا إن مسؤولي الوزارة أجروا اتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني ولم يدخروا جهداً للإفراج عن المحتجزين وتأمين عودتهم إلى عائلاتهم وذويهم سالمين.