أبوظبي (الاتحاد)
بدأت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق نظام التحقيق عن بُعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في القضايا الجزائية كافة، وتحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين كافة إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بُعد، ضماناً لاستمرارية الأعمال، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 2019».
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، للارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن نظام التحقيق عن بُعد وتحويل الخدمات إلكترونياً يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين والوصول للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة موظفي النيابة العامة والمتعاملين، لافتاً إلى أن الإجراءات تستند إلى البنية التقنية المتطورة للنيابة العامة في مجال العدالة الرقمية وأتمتة العمليات كافة، حيث حرصَت النيابة العامة على توافق تلك الإجراءات مع المبادئ القانونية المقررة.
وأشاد النائب العام لإمارة أبوظبي بتعاون القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تنفيذ هذه المبادرة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين التي أثمرت نجاحاً لافتاً في تحقيق دورهما المجتمعي في ترسيخ سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار في إمارة أبوظبي.
وأوضح المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، أن تطبيق نظام التحقيق عن بُعد في إدارة حالة الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاءت استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص على إمكانية استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
وأشار إلى تجهيز غرف للتحقيق عن بُعد مجهزة تقنياً ومعدة وفق معايير غاية في الدقة تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم أثناء وجوده في المنشآت الإصلاحية والعقابية، وأماكن التوقيف من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.