أبوظبي مركز جذب للعلامات الفندقية العالمية

أكد المشاركون في المؤتمر العربي للاستثمار السياحي أن أبوظبي ستكون المحطة الرئيسية لاحتضان العلامات الفندقية العالمية، في الفترة المقبلة، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تحقيق الإمارات معدلات نمو سياحية عام 2011 بنحو 5% مقارنة بنمو سياحي عالمي متوقع في العام نفسه بنحو 4%. و قال «جون كلود باومجارتن» رئيس مجلس السياحة العالمي إن عام 2009 سيكون من السنوات الصعبة، حيث ترتبط السياحة بحركة نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، مشيرا إلى أن أي تحسن في الناتج المحلي سينعكس بالضرورة على القطاع السياحي. وتوقع رئيس مجلس السياحة العالمي أن تكون الإمارات من أوائل الدول التي ستحقق نمواً أعلى من معدلات النمو العالمية اعتباراً من عام 2010، وسيكون العام التالي 2011 أكثر نمواً من سابقه، ونفس الشيء في السعودية. وأوضح «أرثر هاست» الرئيس التنفيذي في «جونز لانج لاسال» للفنادق أن أبوظبي سجلت أعلى مستويات عائد فندقي ونمو مستمر بنسبة 20% على مدى السنوات الثمانية الماضية، ونفس الشيء مسقط وذلك على مستوى دول الخليج. ولفت إلى أن دبي سجلت نمواً في أسعار الغرف وعوائدها 15%، وسجل متوسط عائد الغرفة في دبي عام 2008 نحو 44 دولاراً للغرفة الواحدة، وظلت فنادق أبوظبي متصدرة المنطقة في عوائد الغرف. وأشار جوناثان ورسلي المدير المسؤول عن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي ستكون أبوظبي أهم مستقبل ومحتضن للعديد من العلامات الفندقية منها «آتاترا» و«كونراد» و«د،سيت» و«أوبيروي» و«هارد روك» و«ريجنتين» و»سانت ريجيس» و«انجسانا» وفنادق «ويستن إن»، و«ويندهام» والعديد من علامات شيراتون وهيلتون خاصة «دينيزن» وفنادق «لي بريستول». وقال إن الأرقام تؤكد أن المنطقة لاتزال منطقة جذب للسياحة والاستثمار الفندقي بالرغم من الأزمة العالمية، لافتاً إلى نسبة المشروعات الفندقية المؤجلة لا تتعدى 10% إلى 20% من إجمالي المشروعات المعلنة البالغة 500 مشروع فندقي في دول مجلس التعاون الخليجية. ولفت إلى أن تقارير شركة «جونز لانج لاسال» تشير إلى أن عدد الغرف الفندقية التي ستدخل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2010 ستصل إلى 680 ألف غرفة فندقية، مقابل تقديرات سابقة بنحو 800 ألف غرفة، أي أن عدد الغرف المؤجلة في حدود 120 ألفاً وهي نسبة ليست بالكبيرة. التوسع في الفنادق الاقتصادية أفاد جوناثان ورسلي بأن التوجه الأكبر خلال المرحلة الحالية نحو التوسع في الفنادق الاقتصادية، حيث لوحظ دخول العديد من العلامات الفندقية العاملة في هذا المجال، وتوسع في السوق لخدمة رجال الأعمال، وشهدت الفترة الأخيرة إبرام العديد من الشراكات الفندقية لدخول سوق الإمارات بصفة خاصة. وقال داروش كراوفورد المدير التنفيذي لمجموعة فنادق بريميير إن قطاع الفنادق محدودة الخدمة يمثل أفضل فرصة في قطاع الضيافة في هذه الأوقات، ويواكب تطلعات المزيد من الأفراد ورجال الأعمال والشركات الباحثين عن القيمة مقابل المال، إننا نقدم قيمة مضمونة بسعر منخفض لفئة فنادق تشهد طلباً متزايداً. وأضاف: أن انخفاض تكاليف التشغيل تسمح للفنادق الاقتصادية تحقيق عوائد ممتازة، حتى عند مستويات أشغال متواضعة وهناك فرص استثمارية جيدة ، لاسيما مع عودة أسعار الأراضي وتكاليف البناء إلى مستويات أكثر واقعية وتكمن أفضل الفرص في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا يوجد تمثيل لقطاع فنادق الخدمة المحدودة أو ربما تمثيل ضئيل. وقال سامي أنصاري الرئيس التنفيذي لشركة إشراق الخليج للعقارات التي تقف خلف تطوير فندق هوليدي إن اكسبريس، إن فنادقه في دبي تفوقت في أدائها على متوسط الأشغال في السوق في المدينة بنسبة 15% في الأشهر الأربعة الماضية. وأضاف: لقد أثبتت الفنادق الاقتصادية تاريخياً مرونتها خلال فترات الركود ولاتزال هذه الشريحة من الفنادق تحقق العوائد المستهدفة للمستثمرين، حيث أنها تعمل على هوامش منخفضة أكثر من الفنادق المنافسة ذات الخدمة الشاملة وسوف نواصل تطوير علامة هوليداي إن اكسبريس التجارية في المنطقة بأقصى سرعة. وقال» نحن بصدد افتتاح المنشأة الرابعة بالقرب من مطار دبي الدولي هذا الصيف، وتجرى أعمال البناء بأقصى سرعة في البحرين وأبوظبي ومسقط والدوحة والفجيرة»، لافتاً إلى أن هناك علامات أخرى في المنطقة مثل فنادق هيلتون جاردن إن في المملكة العربية السعودية، مجموعة فنادق ايزي هوتيلز في دبي ومجموعة فنادق روتانا سينترو في دبي وأبوظبي. وقال ورسلي: بالرغم من انتشار الفنادق الاقتصادية والسوق المتوسطة، إلا أن فنادق الأسماء اللامعة لاتزال تجذبها المنطقة لرفع أعلام مجموعاتها فيها، لقد رأينا أسماء مثل دبليو تظهر لأول مرة في الدوحة، وستفتتح راديسون ميزون واحداً من أول فندقين من فنادقها في الكويت، وأعلنت مؤخراً عن فندق ثان في سلطنة عمان، في حين تدبر مجموعة فنادق لانغام وتاج فنادق لها في الدوحة. الاستثمارات الفندقية من جانبه، قال أرثر هاست الرئيس التنفيذي لشركة «جونز لاسال» للفنادق إن الاستثمارات الفندقية في المنطقة عام 2007 بلغت نحو 120 مليار دولار، وتراجعت إلى 20 مليار عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وتوقف العديد من المشروعات، إلا أنه ورغم ذلك فقد استقطبت المنطقة نحو 3.4 مليار دولار استثمارات خارجية، وبلغت الاستثمارات الداخلية في الإمارات في قطاع الفنادق والعقارات خلال العام 2008 نحو 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) بينما بلغت في السعودية 12 مليار دولار. وأشار إلى أن الإمارات كان لها نصيب الأسد في الاستقطابات الاستثمارية الخارجية التي بلغت 3.4 مليار دولار (12.5 مليار درهم) نالت الإمارات منها نحو 55%، إلا أن التوقعات ورغم كل ذلك فإن عودة الانتعاش إلى دبي في القطاع العقاري سيحتاج إلى ما بين 18 إلى 24 شهراً، لافتاً إلى أن العائد على الاستثمار في شهر أبريل 2009 بلغ 35% مقابل 45% في شهر سبتمبر 2008، متراجعاً بشكل لافت. وأشار «مارفن رست» المدير الشريك في شركة «دويليت» للاستشارات الفندقية إلى أن الشرق الأوسط كان الأعلى نمواً في القطاع السياحي عام 2007 مسجلاً 15.3%، وتراجع إلى 11% عام 2008، وسيسجل 2% فقط خلال عام 2009، موضحاً أن هناك مدنا تأثرت بشكل كبير وأخرى متوسطة التأثير وثالثة لم يصبها أي شكل من أشكال التأثيرات السلبية. وأوضح أن دبي من المدن التي تأثرت بشكل كبير نظراً لكونها مدينة تتصف بالعالمية، ومرتبطة بالأسواق العالمية، وبالتالي فقط تراجعت العائدات الفندقية والسياحة بسبب الأزمة بينما ضمت قائمة بعض المدن التي تأثرت بشكل محدود كل من أبوظبي والدوحة والرياض ولم تتأثر مدن أخرى سياحية مثل مكة وجدة وبيروت وسجلت نمواً في الربع الأول من عام 2009. ولفت مارفن رست إلى أن أسعار الغرف الفندقية تراجعت ما بين 20% إلى 40% خلال الربع الأول من عام 2009. واتفق «أرثر هاست» مع ذلك لافتاً إلى أن عائدات الغرف في الإمارات خلال عام 2009 ستتراجع بنسبة تصل إلى 20%، ونفس الشيء في تونس ولكن بنسبة 10% وبنفس النسبة في الأردن وعمان، وتقل إلى 8% في مصر، ولكن سترتفع عوائد الغرف إلى أقصى نسبة في لبنان بنحو 60% والسعودية 25%، والكويت وسوريا ما بين 10% و15%. أكبر سوق سياحي لفت أدموند سولتان رئيس «ميد» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجية بلغ عام 2008 نحو تريليون دولار، وسيتضاعف الرقم إلى تريليونين عام 2030، لافتاً إلى أن الإمارات أكبر سوق سياحي في الشرق الأوسط، مؤكداً وجود تحرك مناسب حالياً في أبوظبي والسعودية، وتشهد أبوظبي العديد من المشروعات الجديدة. وذكر هنري عزام الرئيس الإقليمي لدويتشه بنك ايه جي، أن منطقة الشرق الأوسط ليست مركز أزمة، ولكنها تأثرت وستحتاج إلى وقت أطول للخروج من الأزمة، لافتاً إلى أنه بنهاية عام 2009 ستكون هناك زيادة في البطالة ونسبتها ستتجاوز الرقم الواحد، إلى رقمين، والمشاكل ستبدأ في اليابان وأميركا بصورة أكبر. وأضاف عزام أن البعض سيقوم بإجراءات حمائية، وقد تؤثر وتزيد من عمق الأزمة، متوقعاً أن الخسائر في الاقتصاد الأميركي ستصل إلى 4 مليارات دولار، ونظراً لأن الاقتصاد الأميركي محرك للاقتصاد العالمي، فقد دوره بشكل كبير، وستتأثر الدول المصدرة ،خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، واليابان والصين، ولاشك أن هذا له تأثير سلبي على الاقتصاد الخليجي، خاصة أن دول التعاون تعتمد على ما بين 50% إلى 60% من صادراتها على النفط. ولفت إلى أن القطاع المالي تأثر بوضوح بسبب الأزمة، خاصة استثمارات دول التعاون التي خسرت استثماراتها الخارجية وتراجعت، لافتاً إلى أن استثمارات الخليج الخارجية تصل إلى 1.5 تريليون دولار، بما في ذلك الصناديق السيادية والخاصة. ويرى عزام أن هناك بوادر لانفراج الأزمة تتمثل في استقرار أسعار النفط حول 50 دولاراً للبرميل، ونمو أسواق المال خاصة السعودية، ومع نهاية 2009 وأوائل 2010 ستكون هناك صورة أوضح، ولكن يبقى هناك تحديات كبيرة خاصة مع تراجع الطلب على النفط، إضافة إلى الأثر السلبي لتراجع العقارات.