كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع مختلف الفصائل ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بعدما قدم له استقالة حكومته وقبلها في رام الله. واعتبرت حركة “حماس”، المسيطرة على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، ذلك “نوعاً من الدهاء والمكر السياسي”، مكررة وصف السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها “غير شرعية”. حسبما أعلنت الرئاسة الفلسطينية. وقال مكتب عباس في بيان أصدره في رام الله “إن الرئيس محمود عباس كلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز مهامها توفير متطلبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلى جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده فوق أرض الوطن” وأضاف “أكد الرئيس عباس أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الاعداد لاستحقاق سبتمبر القادم”. وتابع “وجه السيد الرئيس رئيس الوزراء المكلف للتشاور مع مختلف الأطياف السياسية والمؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة”. وجدد عباس في كلمة ألقاها خلال حفل إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في رام الله، دعوته “حماس” إلى المشاركة في الانتخابات لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الخلاف الفلسطيني. وقال “لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية في أحد شطري الوطن، فالوحدة الوطنية هي الأساس لإعلان الدولة”. وحدد عباس 3 أهداف رئيسية في المرحلة الحالية من العمل الفلسطيني هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وبناء مؤسساتها وتعزيز الاقتصاد وإنهاء الانقسام الداخلي. وقال “لا دولة دون القدس عاصمة للدولة ولا سلام مع الاحتلال والاستيطان ودون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين”. وجدد رفضه العودة إلى مفاوضات السلام مع الإسرائيليين ما لم يتوقف الاستيطان وطرح خيار الدولة الفلسطينية المرحلية ويتم وضع أسس واضحة ومحددة للتفاوض ضمن مرجعيات تعترف بها كل الأطراف. “السرطانية التي تسمى استيطان”. وقال فياض في كتاب الاستقالة الذي قدمه لعباس وتم نشره رسمياً “ارجو أن تتفضلوا سيادتكم بقبول استقالة الحكومة، وبما يتيح المجال لتشكيل حكومة جديدة قادرة على البناء على ما قامت به الحكومة الحالية، والذي شكل إعداد برنامج فلسطين لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي وإقامة الدولة وتنفيذ الجزء الأكبر منه، أهم إنجازاتها”. وأضاف أنه يأمل في أن تستنهض الحكومة الجديدة كامل الطاقات لاستكمال برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والوفاء باستحقاق سبتمبر المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال مسؤولون فلسطينيون إنه سيتم تشكيل الحكومة في مدة أسبوعين، سيتشاور فياض خلالها مع مختلف الفصائل لضمان مشاركة أوسع فيها، ومن المرجح أن تهيمن عليها حركة “فتح”. وأوضحوا عملية تغيير الحكومة كانت مقررة من قبل وتأخرت بسبب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في تونس ومصر. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم “حماس” سامي أبو زهري في بيان أصدره في غزة إن تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة “إجراء غير شرعي ومرفوض”. وأضاف أن أي حكومة لا تُمنح الشرعية إلا بعد نيلها الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك ما لم يتحقق في حكومة فياض. وتابع “هذه خطوة استباقية ومحاولة لخلط الأوراق بهدف قطع الطريق أمام أي حراك في الشارع الفلسطيني ضد جرائم السلطة السياسية والأمنية وخاصة بعد الفضائح التي كشفتها وثائق الجزيرة وفي ظل التطورات الحاصلة في تونس ومصر”. وخلص إلى القول “هذه الخطوة لن تفلح في تحقيق أهدافها ما لم تقدم السلطة على تقويم انحرافها السياسي ووقف جرائمها الأمنية وتعاونها مع الاحتلال وإلا فمن الطبيعي أن تلاحق من الشارع الفلسطيني”. وقال المتحدث الآخر باسم الحركة فوزي برهوم “إن استقالة حكومة فياض تغيير شكلي وليس له اي قيمة او علاقة بالتغيير او الاصلاح او حتى رعاية مصالح شعبنا، بل اعادة تموضع لاقطاب هذه الحكومة وتيار في فتح لتحصين نفوذهم مجددا في الضفة الغربية وإعطاء غطاء لمسرحية الانتخابات المقبلة”. وأضاف “مهما غيرت هذه الحكومة من جلدها فهي ستبقى فاقدة للأهلية والشرعية القانونية لأنها ليست خيار الشعب ولم تحظ بثقة المجلس التشريعي”. وقال برهوم “المطلوب فلسطينياً ودولياً ضرورة عدم التعاطي مع هذه الحكومة أو دعمها أو ترسيخ نفوذها، لأنها قائمة على اساس تصفية التعددية السياسية وقمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان ولأن أي دعم لها يعني غطاء لنظام دكتاتوري استئصالي مغتصب للسلطة ومنتهك للحريات”. وقال القيادي في “حماس” النائب يحيى العبادسة في بيان مماثل “إن اختيار هذا التوقيت لاستقالة فياض وحكومته اللاشرعية هو نوع من الدهاء والمكر السياسي لتغيير الوجوه في ظل معركة الثورة على الظلم والتغيرات الحادثة في الوسط العربي”. وأضاف “تكررت لعبة الاستقالة مرارا لامتصاص غضب الجماهير الساخطة على ممارسات سلطة رام الله وحكومة فياض”. وتابع “إن الاستقالة نوع من تلميع الوجوه وخصوصا بعد فضائح كشف المستور التي قامت بها الجزيرة حيث اثبتت أن هذه العصابة قد اوغلت في التنازلات وسحق الحقوق الفلسطينية”.