الرياض (د ب أ)
أكدت السعودية، أمس، أنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وذلك انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحثت الدول التي لم تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى المسارعة في الانضمام تحقيقاً لأهداف المنظمة السامية.
جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في الدورة الـ93 للمجلس التنفيذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة لدى المنظمة عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد.
وأشار السفير إلى أنه على الرغم من التقدم الذي جرى تحقيقه في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية إلا أن التباين وعدم الاتساق في الإعلان الأولي لسوريا وبين إفاداتها اللاحقة، «يثير الكثير من التساؤلات»، داعياً «السلطات السورية إلى التعاون مع فريق تقييم الإعلانات ومع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
وأوضح أن المملكة تجدد دعمها لأعمال بعثة تقصي الحقائق في سوريا، والتطلع إلى نتائج تحقيقاتها في بعض الحوادث التي تعكف البعثة على إجرائها»، كما أكد «دعم المملكة لأعمال فريق التحقيق وتحديد الهوية لمن قاموا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».