حضّ صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات «بسرعة» لوقف الركود الاقتصادي فيما تعهدت الحكومة بوضع خطة لمعالجة الأزمة المالية خلال أسابيع.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس «نظراً إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق (لبنان) الاقتصادية».
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، السبت الماضي، أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1,2 مليار دولار من سندات «اليوروبوند»، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وكانت تستحق الاثنين.
مع أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد، كشف دياب أيضاً السعي إلى إعادة هيكلة الدين عبر خوض مفاوضات مع الدائنين.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندر اند بورز». وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وأشار جيري رايس إلى أن السلطات اللبنانية لم تطلب، حتى الآن، مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.
وذكّر بأن وفداً من صندوق النقد زار، قبل بضعة أسابيع، لبنان.
وأضاف أن أعضاء الوفد «عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات (اللبنانية) خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية».
وأوضح أن صندوق النقد «مستعدّ لمساعدة السلطات (اللبنانية) في جهودها لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي» من جانبها.
في الأثناء، قال وزير المالية اللبناني إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفا أن أي لجوء إلى برنانج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة.
وأبلغ الوزير غازي وزني، وكالة رويترز اليوم الخميس، أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر "للمدى المنظور"، قائلا إنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى.
وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943. وستشمل الخطة  إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.