تجاوزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الموعد الذي حددته لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والذي كان مقرراً أمس، وبقي الموعد النهائي متأرجحاً، إذ أعلن محمد الأمجد رئيس الإعلام الخارجي في المفوضية العليا لـ»الاتحاد» أن نسبة الأصوات للقوائم المشاركة في الانتخابات لم تحسم بعد، ويتوقع أن تبلغ نسبة نتائج الفرز 90% اليوم الجمعة على أن تصدر النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء ذلك، في وقت أظهرت أرقام فرز ما نسبته 89% وفق وكالة «فرانس برس» عودة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التقدم بشكل طفيف على قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بفارق 40 ألف صوت فقط، حيث حصلت الكتلة الأولى على ما مجموعه 2,448,452 صوتاً مقابل 2,408,547 للكتلة الثانية. وقال الأمجد «إن عملية التدقيق بالنتائج ستتم بشكل اعتيادي دون الحاجة لتقديم أي اعتراض أو طلب من أي جهة»، لافتاً إلى أن المفوضية قررت تسليم أقراص تحتوي على صور البيانات لنتائج الفرز والعد في كل محطة انتخابية في العراق وخارجه إلى الكيانات السياسية للتأكد من أن عملها يسير بالشكل المطلوب. وأوضح أن حوالي 12 مليون عراقي من مجموع الناخبين في العراق شاركوا في الانتخابات النيابية التي جرت الأحد قبل الماضي، بما يشكل حوالي 62% من الناخبين العراقيين. وأضاف أن بينهم حوالي 2,600,000 شاركوا في انتخابات محافظة بغداد، معتبراً أن نسبة الأصوات للقوائم المشاركة في الانتخابات لم تحسم بعد والتي يمكن أن ترى نتائجها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد فرز ما نسبته 89%، ذاكراً أن اليوم الجمعة ستصل النسبة إلى 90% إضافة إلى أن مراكز إدخال البيانات بدأت بالعمل على التصويت الخاص والتصويت خارج العراق. وأشار الأمجد إلى أن «الكوتا» الخاصة بمقاعد المسيحيين قد انتهت بحصولهم على خمسة مقاعد، وكانت نتائج الفرز أن حصلت قائمة الرافدين التي يتزعمها يونادم كنا عضو البرلمان السابق على 14,014 صوتاً، فيما حصل المجلس الشعبي الكلداني على 13,600 صوت، وقائمة أور على 407 أصوات، وقائمة سركيس يوسف على 2765 صوتاً، وقائمة المحامي يوسف توما على على 3769 صوتاً، وائتلاف العشائر الديمقراطي على 2111 صوتاً. وحول الشكوى المقدمة من قبل ائتلاف دولة القانون مع طلب إعادة فرز الأصوات في محافظة بغداد، قال الأمجد إن مراحل الإدخال للبيانات في مفوضية الانتخابات تمر بأربع مراحل تقريباً (A,B,C,D). وأكد أن هذه المراحل يتم التدقيق فيها بشكل عشوائي دون أن تعلم فرق العمل ببعضها وفق لفريق المنضوي تحت الأحرف أعلاه، وإن آخر المراحل يتم من خلالها التدقيق البصري مع القوائم داخل الحاسبات. وأضاف: «لذلك، فإن إعادة التدقيق ستأتي بشكل اعتيادي دون الحاجة لتقديم أي اعتراض أو طلب لتدقيق البيانات؛ لأن الأمر يسير بشكل طبيعي لتدقيق جميع البيانات. وتجولت «الاتحاد» في أقسام المفوضية العليا للانتخابات، وكان العمل يجري على قدم وساق وأبرز ما يميز العمل الوجوه الشابة من البنين والبنات في مركز إدخال البيانات، ويبلغ عددهم حوالي 1200 موظف، إضافة إلى وجود قسم متخصص بالاستشارات والشكاوى المقدمة من قبل الكيانات، والذي تم رفده بموظفين جدد أيضاً لتمييز الشكاوى المقدمة حسب درجة خطورتها بالحمراء والصفراء والخضراء، والتي ستقدم إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وكان لـ»الاتحاد» وقفة مع المراقبين والبالغ عددهم حوالي 500 مراقب دولي، ونحو 2000 مراقب للكيانات أو منظمات المجتمع المدني أو من الإعلاميين. وأشار العديد منهم إلى أن توقعاتهم وحسب مراقبتهم للأرقام بشكل يومي إلى أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي سيقتربان فيما بينهما في عدد المقاعد بين 90 إلى 80 مقعداً، وأن نسبة الفارق هي 5 مقاعد تقريباً. أما لصالح من ستكون هذه المقاعد، فقد اختلف المراقبون فيما بينهم، أحدهم يقول إن المقاعد الخمس لدولة القانون، وآخرون يؤكدون أنها للعراقية، لكن جميعهم يؤكد أن الائتلاف الوطني العراقي سيكون بعيداً عن القائمتين بحوالي عشرين مقعداً في البرلمان المقبل. وفي تطور جديد أيضاً، قررت المفوضية العليا للانتخابات تسليم أقراص تحتوي على صور البيانات لنتائج الفرز والعد في كل محطة انتخابية في العراق وخارجه، إلى الكيانات السياسية وحسب ما تم تسلمه من تلك المحطات للتأكد من أن عمل المفوضية يسير بالشكل المطلوب. وقد تم أرشفة 250 ألف محطة حتى الآن في هذه الأقراص من أجل التدقيق والمقارنة من قبل الكيانات. من جانب آخر، دعا مهند الكناني رئيس شبكة «عين العراق» لمراقبة الانتخابات، وهي أكبر تحالف منظمات غير حكومية على عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية، ويتكون من (256) منظمة عراقية، مفوضية الانتخابات إلى تسليم نتائج الاقتراع لجميع المرشحين في المحافظات بوثائق مصدقة من مكتب المفوضية في المحافظة لتشمل عمليات الاقتراع الخاص والعام واقتراع الخارج والمهجرين والحركة السكانية. كما دعا الكناني إلى توحيد نسب الإدخال على عموم المحافظات لتكون النتائج مقاربة للدقة وعدم الإسراع بإطلاق النتائج من المركز الوطني إلى حين إدخال النسب العالية الموحدة على عموم المحافظات، كي لا يصار إلى حصول تفاوت بعدد أصوات الكيانات السياسية. وبينت أرقام المفوضية في وقت سابق أن ائتلاف «دولة القانون» و»العراقية» سيحصلان على 87 مقعداً لكل منهما من أصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية على حوالي 67 مقعداً مقابل 39 مقعداً للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعداً مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين واليزيديين والشبك.