دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول توصيات موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمـد علي الكمالي رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة الموضوع ضمن 3 محاور وهي استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
حضر الاجتماع كل من عفـراء راشـد البسطي مقررة اللجنة، وفيصل حارب الذباحي، ومطــر سهـيل علي الظاهـري، وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقالت عفـراء راشـد البسطي مقررة اللجنة: ناقشت اللجنة تقريرها النهائي في شأن توصيات موضوع سياسة وزارة الطاقة، حيث تم اعتماد توصيات التقرير بعد إدخال بعض التعديلات التي تمت مناقشتها مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها التي شملت عقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع والقيام بعدة زيارات ميدانية لمؤسسات وشركات متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث اطلعت اللجنة على جهود تلك الجهات في إيجاد حلول عملية لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة متجددة، بهدف إثراء نقاش أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات تلامس الواقع.