أبوظبي (الاتحاد)
خالفت وزارة الاقتصاد خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها مؤخراً بالتعاون مع الجهات المختصة، عدداً من محال بيع سلع الوقاية «المطهرات والمعقمات»، نتيجة قيامها برفع أسعار تلك السلع، إذ شهدت سلع التنظيف والتعقيم ارتفاعاً في الطلب نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات والشركات والقطاع الحكومي والخاص، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأكد النعيمي في تصريحات صحفية أمس، أن الحملات التفتيشية على منافذ بيع سلع التعقيم والنظافة مستمرة وتأتي ضمن خطة الوزارة للتعامل مع الأسواق ومنع حدوث أي عمليات استغلال نتيجة زيادة السعر حال ارتفاع الطلب، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي منفذ بيع يقوم بزيادة أسعار السلع، وذلك عبر التواصل مع مركز حقوق المستهلك التابع للوزارة على رقم 600522225.
وشدد على ضرورة قيام المستهلكين بدورهم الرقابي على الأسواق وأن الرقابة تأتي أولاً من المستهلك فهو أول من يكتشف أي عمليات تلاعب أو زيادة في الأسعار. وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال المخالفين والمتلاعبين في الأسواق تأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007، وتشمل الإجراءات غرامات فورية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم حسب حجم ونوع المخالفة وصولاً إلى الإغلاق في حال تكرار نفس المخالفة من المنفذ الواحد.
ودعا النعيمي منافذ البيع في الدولة، إلى عدم رفع أسعار الكمامات ومواد التعقيم مع ارتفاع الطلب عليها في الفترة الحالية، موضحاً أن استغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه المواد والقيام برفع أسعارها هو ممارسة مخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة.
وأوضح أن رفع أسعار أي سلعة استهلاكية أو غذائية يمر عبر سلسلة من الإجراءات تتضمن أولاً تقديم طلب من منفذ البيع برفع أسعار السلعة وتقوم وزارة الاقتصاد بالاطلاع على أسباب ومبررات الزيادة والتواصل مع المورد والتعرف على سعر السلعة من المصدر، وبعد ذلك تقدم الوزارة تقريراً إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت في الطلب ولا يتم رفع سعر السلعة إلا بموافقة خطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك.