معتز الشامي (دبي)

تتجه الأنظار إلى مقر انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، في الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم 12 مارس 2020، حيث مرحلة جديدة في مسيرة الكرة الإماراتية، عبر انتخاب مجلس الإدارة الخامس تاريخياً، حيث يتم الانتخاب عبر نظام القوائم، للمرة الأولى في تاريخ كرة الإمارات، ذلك التاريخ الذي شهد تعيين الجمعية العمومية لأول مجلس إدارة برئاسة يوسف السركال عام 2004، الذي استمر حتى الاستقالة في 2008، قبل أن يتولى محمد خلفان الرميثي المسؤولية للمجلس الثاني المنتخب في تاريخ اللعبة، بعد فوزه بالتزكية إثر انسحاب يحيى عبد الكريم المرشح الثاني على منصب الرئاسة، قبل أن يستقيل الرميثي في 2012، ويعود السركال لرئاسة اللجنة الانتقالية لمدة 6 أشهر، معلناً بعدها الترشح لدورة جديدة استمرت حتى نهايتها في 2016 وشكلت المجلس الثالث المنتخب، حيث حسم السباق بالفوز على عبد الله حارب، قبل أن يخسر الانتخابات التي جرت عام 2016 أمام مروان بن غليطة بفارق 4 أصوات، في الانتخابات الرابعة في مسيرة اللعبة والتي لم تستكمل أيضاً، بسبب استقالة ابن غليطة في ديسمبر 2019 إثر إخفاق الاتحاد في أغلب الملفات التي تولاها، ما سبب حالة من الاحتقان بالشارع الرياضي، زادت من شده، النتائج الكارثية للمنتخب الوطني في مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة الحالية.
بينما تقف الآن كرة الإمارات على أعتاب مرحلة جديد، في الدورة الخامسة، مع راشد بن حميد النعيمي الذي حسم السباق قبل أن يبدأ، بتزكية قائمته بالكامل، واعتمادها من الجمعية العمومية، التي ستتبع أسلوب «التصفيق» وفق آلية الاعتماد المتبعة عند فوز أي من المرشحين بالتزكية، سواء كانت انتخابات فردية أو بطريقة القوائم.
وضمت القائمة 5 ممثلين عن أندية المحترفين، و3 ممثلين عن أندية الهواة إلى جانب تعيين 3 أعضاء من قبل الرئيس، واللافت أن ممثلي الأندية الـ8 لم يقدموا أي خطط أو برامج للشارع الرياضي أو للأندية، كما لم يعلنوا عن خطة انتخابية للدورة الجديدة، باستثناء خطة تطوير التحكيم التي أعلن عنها علي حمد المرشح الأبرز لترأس لجنة الحكام، بينما كان قد أعلن راشد بن حميد أنه سيعلن خطته الانتخابية عقب انتهاء الخلوة الرياضية التي دعا إليها أطراف الساحة الرياضية خلال الشهر الجاري.
ومن بين الملفات التي تتطلب حلولاً سريعة عقب تشكيل المجلس، هو حسم مصير منصب النائب الثاني بالقائمة، والمرشح له حميد الطاير، ويوسف حسين السهلاوي، وسط ما يتردد في أروقة الاتحاد، بأن هذا الملف الشائك، قد يشهد «استقالة» أحد الطرفين، وتفيد المتابعات أن حميد الطاير مرشح نادي النصر، هو الأبرز لشغل منصب النائب، بينما سيتولى يوسف حسين رئاسة لجنة المنتخبات، وحتى في حالة شغله لمنصب النائب الثاني، فسيتولى الطاير رئاسة المنتخبات، ما يعني أن كلا المنصبين سيوزعان على الطاير والسهلاوي بالتساوي، حيث لن يترأس النائب الثاني لجنة المنتخبات، كما جرت العادة.
كما ينتظر أن تشهد المرحلة الجديدة لكرة الإمارات، العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها مجلس راشد بن حميد في مستهل مشواره، وأبرز تلك التحديات رفع مستوى المنتخبات الوطنية عموماً، للأفضل، وحسم مصير الجهاز الفني للمنتخب، حيث بات هناك اتجاه قوي داخل المجلس بعد اعتماد تشكيله، على ضرورة التمديد لإيفان يوفانوفيتش الذي لم يختبر، وذلك لأن مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال تم تأجيلها حتى سبتمبر المقبل، وهو موعد يستدعي ضرورة وجود مدرب يعرف كافة التفاصيل عن الدوري المحلي وجميع اللاعبين الدوليين، وهو ما ينطبق على يوفانوفيتش، بينما سيكون قرار إنهاء عقد يوفانوفيتش بالتعاقد مع مدرب جديد، سواء صاحب اسم عالمي أم لا، بمثابة المغامرة محفوفة المخاطر، ما لم يكن البديل مدرباً وطنياً، سواء العنبري أو إعادة مهدي علي، كون الفترة الحالية تتطلب مدرباً يعرف اللاعبين جيداً.
ومن بين أهم التحديات التي سيكون على الاتحاد العمل عليها، هو ضرورة العودة للقارة الآسيوية، والسعي لتوطيد العلاقات، والدفع في مسار دعم المرشح الإماراتي لنيل عضوية المكتب التنفيذي، وهو عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، نائب رئيس الاتحاد.
وسيكون على المجلس الجديد، ضرورة إعادة بناء علاقات أكثر قوة مع الأندية، والسعي لحل المشكلات التي طغت على السطح خلال الفترة الماضية، لاسيما حسم مصير الدعم المالي الشهري للأندية بدوري الأولى، في ظل ما يتردد عن تراجع الدخل المالي للاتحاد، حيث سيكون لزاماً على المجلس العمل على تعزيز الاستثمار والتسويق لزيادة دخله، خاصة أن المصادر كشفت عن وجود ما يقرب من 30 مليون درهم، عجزاً في الموازنة الجديدة التي اعتمدتها اللجنة الانتقالية مؤخراً، وبلغت 126 مليون درهم.

55 تعديلاً على اللوائح من أجل «القوائم»
شهد النظام الأساسي لاتحاد الكرة بالإضافة للائحة الانتخابات، إدخال 55 تعديلاً على القوانين وبنودها بما يعالج تغيير النظام الانتخابي من الفردي، إلى القائمة، وجاءت التعديلات الـ55 بواقع 22 تعديلاً وحذفاً وتغييراً على النظام الأساسي للاتحاد، ليتماشى مع المرحلة الجديدة، و33 تعديلاً وتنقيحها على لائحة الانتخابات، كما تمت إضافة مادة جديدة وهي المادة 50، وتنص على «يتم انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بنظام القائمة الانتخابية، ويشترط لقبول أي مرشح ضمن القائمة الانتخابية أن يتم تقديم ترشيحه من قبل نادي عضو واحد على الأقل، عدا الأعضاء، الذين يتم ترشيحهم من قبل المرشح لمنصب الرئيس» والمادة 52 «يحق فقط للأندية أعضاء الاتحاد تقديم ترشيحاتهم لمنصب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة»، والبند 2 لنفس المادة يقول: «يحق لكل نادٍ تقديم ترشيح واحد فقط»، والبند 3 «يحق للمرشح لمنصب الرئيس ترشيح 3 أعضاء من ذوي الاختصاص لعضوية المجلس»، والبند 4 «يقوم المرشح لمنصب الرئيس بعضوية بتقديم قائمة انتخابية وفقاً لما تنص عليه لائحة الانتخابات» وتم حذف النص القديم للمادة 75 والمادة 79، وجاء التعديل، «تكون ولاية الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات تنتهي بانتهاء الموسم الرياضي في السنة الرابعة، ويمكن إعادة انتخابهم لفترة مماثلة واحدة، وتم تعديل نص المادة 77 عبر تحديد موقع رئيس رابطة المحترفين في مجلس إدارة الاتحاد، كالتالي: «يكون رئيس رابطة المحترفين نائب أول لرئيس الاتحاد». أما لائحة الانتخابات فقد ضمت 33 تعديلات، وكان أبرزها في المادة 21 التي طرحت شكل القائمة ومجلس الإدارة كالتالي:«يتم انتخاب 12 عضواً لعضوية مجلس الإدارة وفق نظام القوائم الانتخابية ويتم توزيعهم بالشكل التالي، رئيس مجلس الإدارة، 5 أعضاء ممثلين للأندية المحترفة، و3 أعضاء ممثلين لأندية الدرجة الأولى، و3 أعضاء من ذوي الاختصاص مرشحين من قبل المرشح لمنصب الرئيس، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن القائمة عضواً نسوياً واحداً على الأقل»، وفي المادة 22 الخاصة بشروط المرشح نفسه تمت إضافة البند رقم 4 وينص على: «يكون المرشح حاصلاً على مؤهل دراسي مناسب بحد أدنى شهادة الثانوية العامة، وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة والخبرة الرياضية».