أبوظبي (مواقع إخبارية)
بعد 5 سنوات قضاها من دون سلطة، خرج حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق، من قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، في تأكيد جديد للفضائح التي لاحقته وكشفت استغلاله للنفوذ والمنصب من أجل تحقيق مكاسب وثروات شخصية على حساب مقدرات البلاد ومستقبل الوطن والمواطنين.
وبحسب مجلة فوربس، خرج ابن جاسم من قائمة أغنى أغنياء العالم، بعد أن انخفض صافي ثروته في عام 2018 إلى 1.2 مليار دولار، ولا تتبع فوربس إلا الثروات والأصول المعلنة، حيث يدير ابن جاسم استثماراته عبر كيان يدعى «بارامونت سيرفيسز هولدينجز».
وكانت ثروة ابن جاسم قدرت بـ12 مليار دولار عندما استقال من منصبه كرئيس لوزراء قطر ووزير خارجيتها في يونيو عام 2013.
وكان ابن جاسم قد تقلد منصب وزير خارجية قطر في سبتمبر 1992 ثم جرت مكافأته على خيانة أمير قطر الأسبق الذي عيّنه وزيراً، لكنه شارك في الانقلاب عليه، وتم تعيين ابن جاسم رئيساً للوزراء مع احتفاظه بحقيبة الخارجية في أبريل 2007، قبل أن يفقد المنصبين في 2013، ويحتفظ فقط بمنصب دبلوماسي «اسمي» يمنحه الحصانة من نهر الملاحقات القضائية التي تسعى لتنفيذ العدالة ومعاقبته على جرائمه.
السمسرة وطلب العمولات الشخصية واستغلال النفوذ والتربح والفساد، كان ملخص مشوار ابن جاسم في السلطة مستغلاً تقلده مناصب هامة تحكم من خلالها في مقدرات البلاد، مثل رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية وجهاز قطر للاستثمار، وكانت آخر فضائحه ما كشفه مسؤولون كبار سابقون في بنك باركليز الإنجليزي عن أن ابن جاسم طلب «عمولات شخصية باهظة» مقابل توجيه وضخ استثمارات من بلاده إلى البنك لإنقاذه من الانهيار.
وبحسب ما كشفه المسؤولون، طلب حمد بن جاسم عمولة شخصية للاستثمار في بنك باركليز وتأمين استثمارات قطرية أخرى خلال فترة احتياج المصرف الإنجليزي إلى تمويل طارئ لتفادي الانهيار في عام 2008، وقد كانت العمولة المطلوبة بخلاف عمولة إضافية دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادي القطري.