الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفنّد ادعاءات بشأن حوادث في اليمن

فنّد المستشار القانوني منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
في ما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ أكتوبر 2015م أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م. ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاثة طوابق ويضم شققاً سكنية تقيم عائلته فيه، شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور الواقع شمال وسط مدينة صعدة، تسبب الهجوم بمقتل (أ. ذ) الذي يعمل بائعاً للخضار والفواكه وإصابة ستة من أفراد عائلة (م. ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على إصلاح منزل العائلة. وحسب أقوال الشهود، أن الضربة الأولى أصابت المنطقة التي أمام المبنى، ثم أصابت الثانية الطابق الأول من المبنى، فيما أصابت الثالثة الطابق الثاني. وزار باحثا المنظمة موقع الضربة في (3 يوليو 2015م) وشاهدا حفرة بقطر مترين خلّفها الانفجار أمام المبنى السكني، وظهر أن المبنى قد تدمر جزئياً، ولم يعثر باحثا المنظمة على أدلة تشير إلى استخدام المبنى لأغراض عسكرية. كما يشير تكرار تعرض نفس المبنى لعدة ضربات إلى أنه الهدف المقصود فعلاً، ولربما نظرا لصلة القرابة البعيدة التي تجمع سكانه بـ(ح. ح) قائد الشرطة العسكرية. ويقع المبنى على إحداثي محدد ورد بالتقرير، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة.
وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود قيادات وعناصر لميليشيات الحوثي المسلحة في مبنى بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية وذلك للمساهمة الفعالة في العمل العسكري وهو ما يعدّ هدفاَ عسكرياً مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استناداً للمادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم 8.
وبين المنصور أنه توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق (معلومات استخباراتية من الداخل اليمني) وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16 في القانون الدولي الإنساني، وحيث أفادت بوجود قيادات وعناصر لميليشيات الحوثي المسلحة في مبنى بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية، وبذلك سقطت الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني عن المبنى محل الادعاء، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدام المبنى من قبل قيادات وعناصر لميليشيات الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية والمساهمة الفعالة في العمل العسكري، وذلك استناداً للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن "وعليه، قامت قوات التحالف في الساعة 12:30 من بعد منتصف ليل الخميس 02 يوليو 2015م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن قيادات وعناصر لميليشيات الحوثي المسلحة توجد في مبنى بمدينة صعدة".
وأشار المنصور إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لضمان عدم وجود مدنيين في موقع الاستهداف أو في محيطه، حيث تم استهداف المبنى في منتصف الليل مما يعدّ توقيتا مناسبا لتقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى. كما استخدمت قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري. واستناداً إلى القاعدة العرفية رقم 17 من القانون الدولي الإنساني، تحققت الميزة العسكرية المرجوة من الاستهداف حيث أكدت المصادر الاستخباراتية في الداخل اليمني إصابة القيادي الحوثي (أ.ح.ح) قائد محور جبهات صعدة، الذي كان مجتمعاً مع القيادات الميدانية داخل المبنى.
وأفاد المستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه وبعد الرجوع إلى الصور الفضائية لما بعد الاستهداف ومشاهدة فيديو الاستهداف على الهدف العسكري، اتضح للفريق المشترك الآتي:
1- وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري المبنى.
2- سقطت القنبلة الأولى على مقدمة المبنى محل الادعاء.
3- سقطت القنبلة الثانية والثالثة على سطح الهدف العسكري المبنى.
وأضاف "في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، مبنى توجد به قيادات وعناصر لميليشيات الحوثي المسلحة يخططون للعمليات القتالية بمدينة صعدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما ما يتعلق بما ورد في:
1. البيان المشترك الصادر من المبعوث الخاص والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2019م المتضمن أن ضربات جوية أصابت مجمع مبان كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار، وكان ما يقارب 170 سجيناً في المجمع، وأن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل نحو 60 شخصاً وإصابة 50 آخرين.
2. ما صدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 2 سبتمبر 2019م أن غارة جوية شنتها قوات التحالف دمرت مركز احتجاز كامل يوجد فيه 170 معتقلاً، مما أسفر عن مقتل معظمهم،
فقد أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة. وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو لطائرة الاستطلاع وللتشكيل المنفذ، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناء على توفر معلومات استخباراتية موثوقة لدى قوات التحالف وتم إعادة تأكيدها عبر الرصد بواسطة منظومات الاستطلاع الجوي لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) في مدينة ذمار، الذي استولت عليه ميليشيات الحوثي المسلحة وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي، كما أظهرت عمليات الرصد وجود آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المسلحة في نفس الموقع، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: بتوافر درجات التحقق من خلال منظومة (الاستطلاع) لدى قوات التحالف استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16 من القانون الدولي الإنساني، التي أظهرت استيلاء ميليشيات الحوثي المسلحة على مجمع (كلية المجتمع سابقاً) واستخدامها لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي ووجود آليات عسكرية تابعة لهم في نفس الموقع لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية. وعلى ذلك، سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً)، وذلك استناداً للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وقال المنصور "وعليه، قامت قوات التحالف في وقت متأخر من ليلة السبت الموافق 31 أغسطس 2019م بتنفيذ مهمة جوية على (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية) في مجمع مبانٍ. كما اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك بالتأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف، واختيار التوقيت المناسب للاستهداف في وقت متأخر من الليل لضمان قلة الحركة حول الموقع. كما تم الاستهداف باستخدام قنابل موجهة متناسبة مع حجم الهدف وكذلك التأكد من عدم وصول التأثيرات الجانبية للأسلحة المخزنة بالموقع للأعيان المدنية حيث تبعد مسافة آمنة عن المجمع، وذلك استناداً للمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية 15 و17 للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح المستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه وبعد الرجوع إلى الصور الفضائية وكذلك دراسة الوثائق لدى قوات التحالف ومشاهدة فيديو الاستهداف على الهدف العسكري، تبين للفريق المشترك التالي:
1. الموقع محل الادعاء كان سابقاً (كلية المجتمع)، ويقع بمدينة ذمار في منطقة معزولة عن المباني جنوب مدينة صنعاء.
2. عدم وجود مبانٍ سكنية مجاورة للمجمع المستهدف، كلية المجتمع سابقاً.
3. لم يكن لدى قوات التحالف علم باستخدام أحد المباني بالمجمع كموقع اعتقال. وبالتالي، لم يكن الموقع من ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) لدى قوات التحالف.
4. عدم وجود شعار على أي من مباني الموقع محل الادعاء (كلية المجتمع سابقاً) لتمييزه على أنه معسكر اعتقال (IC) وذلك استناداً للمادة 83 من اتفاقية جنيف الرابعة.
5. عدم وجود مدنيين حول الموقع قبل وأثناء الاستهداف.
وأضاف المنصور: في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية) في مجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) الذي استولت عليه ميليشيات الحوثي المسلحة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم المساعدات الإنسانية لمن ثبت تضررهم من المعتقلين نتيجة الاستهداف للهدف العسكري المشروع وذلك لاعتبارات إنسانية.
وفي ما يتعلق بما ورد في:
1. تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ 21/ 08/ 2019م المتضمن أنه عند الساعة 3 ظهراً تقريباً من يوم 21/08/ 2018م، هاجمت قوات التحالف البحرية مركب صيد على متنه 19 بحاراً قبالة ساحل إريتريا. قُتل 7 صيادين في الهجوم، واحتجزت القوات السعودية البقية، وعددهم 12، منهم 3 كانوا يعانون من حروق، وآخر مصاب بجروح بليغة، نُقل الصياد المصاب بجروح خطيرة على متن مروحية إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج بينما نُقل 11 الآخرون على متن قارب وسيارة إلى عيادة طبية في السعودية، ومنها إلى منشأة احتجاز قرب ميناء جازان، جنوب غرب المملكة.
2. مقال بصحيفة نيويورك تايمز الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2018م المتضمن أنه بتاريخ 22/ 08/ 2018م وقع الهجوم على قارب (الأنصار) حين قامت سفينة حربية مرافقة لناقلة نفط سعودية بقتل 7 أشخاص، إلا أن السفينة الحربية لم تُبحر بعيدًا هذه المرّة، فالاثنا عشر ناجياً الذين أُخرجوا من المياه أُخذوا إلى مدينة جازان السعودية حيث احتُجزوا ثلاثة أشهر تعرضوا خلالها للتعذيب، حسبما أفاد الكثيرون منهم.
أوضح المتحدث أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة. وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وسجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، وسجل الأحداث لوحدات التحالف البحرية، والزيارة الميدانية والاجتماع مع المختصين بالأسطول الغربي، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك التالي:
1. وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف عن قرب تنفيذ ميليشيات الحوثي المسلحة لعمليات استهداف سفن قوات التحالف وناقلات النفط في البحر الأحمر.
2. وجود سفن قوات التحالف في منطقة العمليات لتنفيذ مهمة الحظر البحري وكذلك مرافقة ناقلات نفط جنوب البحر الأحمر.
3. عند الساعة 3 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/ 08/ 2018م، كانت الطائرة الملحقة على إحدى سفن قوات التحالف تنفذ مهمة استطلاع مسلح أمام قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط ورصدت زورقاً يقترب من القافلة. أبلغ قائد الطائرة السفينة بذلك. وبعد أخذ التوجيه من قائد السفينة وعند اقتراب الزورق إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة، تم تحذيره بواسطة إطلاق طلقات تحذيرية. وعلى إثر ذلك، ابتعد الزورق عن القافلة ولم يتم التعامل معه.
4. عند الساعة 4 عصراً من نفس اليوم، رصدت الطائرة الملحقة على السفينة زورقين يقتربان من القافلة. وعلى الفور، قامت بإبلاغ السفينة. وعند اقتراب الزورقين إلى مسافة تشكل تهديدا على سلامة القافلة وبعد أخذ التوجيه من قائد السفينة، تم إطلاق طلقات تحذيرية لإبعاد الزوارق عن منطقة تهديد القافلة. فاستجاب أحدهما للتحذيرات وابتعد ولم يتم التعامل معه. وأما الزورق الآخر، فلم يغير مساره واستمر بالإبحار باتجاه القافلة رغم القيام باتخاذ الإجراءات التحذيرية. وبعد اقترابه لمسافة تمثل خطراً حالاً على القافلة، تم التعامل معه وذلك استناداً إلى قواعد الاشتباك المعتمدة وإلى الحق الشرعي في الدفاع عن النفس.
5. اتخذت قوات التحالف البحرية الاحتياطات اللازمة في التعامل مع الزوارق حسب قواعد الاشتباك واستناداً إلى الفقرة/46/ من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ يونيو 1994م وذلك بتحذير الزوارق من الاقتراب من القافلة. إلا أن أحدها لم يغير مساره واستمر بالاقتراب من القافلة حتى وصل إلى مسافة تمثل خطراً حالاً على القافلة البحرية فتم التعامل معه وتحييد خطره، علما أنه لم يتم استهداف الزورقين الذين امتثلا للتحذير وابتعدا عن القافلة.
6. نفذت السفينة عملية بحث وإنقاذ في منطقة الاستهداف وتم إنقاذ عدد 12 شخصا كان أحدهم مصاباً تم إخلاؤه جوياً إلى أحد مستشفيات جازان، وذلك امتثالاً لقواعد الاشتباك المعتمدة من قبل قوات التحالف واستناداً للمادتين 7 و8 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف.
7. اطلع الفريق المشترك على التحقيقات التي تمت من قبل قوات التحالف حيث اعترف عدد 3 ممن تم اعتقالهم بانتمائهم لميليشيات الحوثي المسلحة، ولم يثبت تعرضهم للتعذيب. وقد تم إطلاق سراح البقية ممن لم يثبت عليهم شيء.
وأضاف المنصور "توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (الزورق) الذي شكل خطراً حالاً على القافلة البحرية، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وفيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قيام قوات التحالف بتاريخ 02 يناير 2018م بغارتين على (سيارة تحمل عمالاً) في مديرية منبه بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح شخصين وتدمرت السيارة وجزء من الطريق.
أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة. وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، المقابلة والاستماع إلى أقوال المعنيين، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك التالي:
1. تقع مديرية منبه في الجزء الشمال الغربي من محافظة صعدة، وهي أقرب مديريات صعدة للحدود الدولية للمملكة العربية السعودية.
2. وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف من الداخل اليمني تفيد بوجود عناصر مقاتلة من ميليشيات الحوثي المسلحة يستقلون عربة في مديرية منبه بمحافظة صعدة متجهين للهجوم على مواقع دفاعية داخل حدود المملكة العربية السعودية وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة رقم 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم 8 من القانون الدولي الإنساني.
3. توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق عن طريق المصادر الأرضية وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16 في القانون الدولي الإنساني، وحيث أفادت بوجود عناصر مقاتلة من ميليشيات الحوثي المسلحة يستقلون عربة في مديرية منبه بمحافظة صعدة متجهين للهجوم على المواقع الدفاعية داخل حدود المملكة العربية السعودية. عليه، قامت قوات التحالف عند الساعة 6:32 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 02/ 01/ 2018م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (عناصر مقاتلة من ميليشيات الحوثي المسلحة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
4. اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة في التقليل من الخسائر والأضرار الجانبية بالاستهداف في منطقة معزولة وخالية من الأعيان المدنية وباستخدام قنبلة واحدة موجهة، وذلك استناداً للمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم 17 من القانون الدولي الإنساني.
5. قام الفريق المشترك بالرجوع إلى الصور الفضائية لما بعد الاستهداف ومشاهدة فيديو الاستهداف على الهدف العسكري واتضح الآتي:
أ. يبعد الهدف العسكري (عناصر مقاتلة من ميليشيات الحوثي المسلحة) مسافة 7 كم عن أقرب علامة حدودية مع المملكة العربية السعودية في منطقة جبلية قرب طريق غير معبد ومعزول عن المناطق السكنية.
ب. مشاهدة مجموعة من الأفراد ترجلوا من عربة على طريق غير معبد وتفرقوا في الجبل عند سماعهم لصوت الطائرة.
ج. تركيز التهديف على الهدف العسكري (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة).
د. لم يتم استهداف العربة ولا الطريق كما ذكر الادعاء وكان الاستهداف على العناصر المقاتلة لميليشيات الحوثي المسلحة.
وأضاف "في ضوء ذلك، توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (عناصر مقاتلة من ميليشيات الحوثي المسلحة) في مديرية منبه بمحافظة صعدة وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. عدم قيام قوات التحالف باستهداف طريق وعربة تحمل عمالاً في مديرية منبه بمحافظة صعدة بتاريخ 02/ 01/ 2018م، كما ورد في الادعاء.
أما بخصوص ما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن السيدة/ ليز غراندي الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2019م المتضمن أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 10 مدنيين وجرح 18 آخرين نتيجة هجوم بقصف على (سوق الرقو) في مديرية منبه بمحافظة صعدة بتاريخ 20 نوفمبر 2019م، فقد أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة. وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة للمهام الجوية، والصور الفضائية، سجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد قيام أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث بزيارة للوحدات المعنية ومقابلة والاستماع إلى أقوال المختصين. وبعد التقييم والتثبت من المعلومات والأدلة المتوفرة، تبين للفريق المشترك التالي:
1. يقع سوق الرقو محل الادعاء في مديرية منبه في الجزء الشمال الغربي من محافظة صعدة، وعلى الفاصل الحدودي الدولي للملكة العربية السعودية.
2. أقرب مهمة جوية قامت بها قوات التحالف بتاريخ الادعاء الموافق 20/11/2019م كانت على هدف عسكري في محافظة الجوف، يبعد مسافة 180 كم عن سوق الرقو محل الادعاء.
3. أقرب مهمة جوية قامت بها قوات التحالف لليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق 19/ 11/ 2019م كانت على هدف عسكري في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ويبعد مسافة 43 كم عن سوق الرقو محل الادعاء.
4. بعد تاريخ الادعاء بيوم الموافق 21/ 11/ 2019م، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في الداخل اليمني.
5. بعد الاطلاع على الصور المتوفرة، لم يتبين وجود آثار استهداف جوي على سوق الرقو (محل الادعاء).
6. قام الفريق المشترك بزيارة إلى الوحدات المعنية للاطلاع على سجلات الرماية للوحدات الأرضية لقوات التحالف وتبين التالي:
أ- نفذت الوحدات الأرضية لقوات التحالف بتاريخ الادعاء الموافق 20/ 11/ 2019م رماية مدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة 16 كم عن سوق الرقو محل الادعاء وكذلك رماية (هاون) على هدف عسكري يبعد مسافة 14 كم عن سوق الرقو محل الادعاء.
ب- نفذت الوحدات الأرضية لقوات التحالف في يوم الثلاثاء قبل تاريخ الادعاء بيوم الموافق 19/ 11/ 2019م رماية مدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة 14 كم عن سوق الرقو محل الادعاء.
ج- نفذت الوحدات الأرضية لقوات التحالف في يوم الخميس بعد تاريخ الادعاء بيوم الموافق 21/ 11/ 2019م رماية مدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة 15 كم عن سوق الرقو محل الادعاء.
وأضاف المنصور أنه، في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة بتاريخ 20/ 11/ 2019م كما ورد في الادعاء.