تقدم عشرة نواب أمس بطلب لحجب الثقة عن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح في أعقاب جلسة استجواب حول اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون الإعلام. وتقدم النواب العشرة بالطلب بعد ست ساعات من استجواب الوزير من قبل النائب المعارض علي الدقباسي. وسيتم التصويت على الطلب في 25 مارس. ولحجب الثقة، يحتاج الطلب لغالبية اصوات 49 نائبا منتخبا مع العلم أن أعضاء البرلمان المنتخبين 50 بينهم واحد يشغل منصب وزير ولا يحق له التصويت على الطلب، شأنه شأن باقي أعضاء الحكومة الـ15 الذين يتمتعون أيضاً، بموجب الدستور، بمقاعد في مجلس الأمة الكويتي. واتهم الدقباسي بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني. وقال الدقباسي في الاستجواب إن “الكويت تعرضت لحملة إعلامية أخطر من الإرهاب.. وقد شنت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني”. طلب الاستجواب على خلفية برنامج تلفزيوني بث في ديسمبر الماضي واعتبر مسيئا للقبائل التي يشكل ابناؤها نصف مواطني الكويت. وتسبب البرنامج بحركة احتجاجية واسعة من قبل أبناء القبائل والناشطين، بالرغم من أن الشيخ احمد أمر بإغلاق القناة التي بثت البرنامج. أما مالك القناة محمد الجوهل، وهو أيضاً مقدم البرنامج المثير للجدل، فتتم محاكمته حالياً.