أعلنت جواتيمالا الإثنين انسحابها من "اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا"، وهي كيان مستقل مدعوم من الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في خطوة أثارت رفضاً قوياً من جانب المنظمة الدولية.
جاء الإعلان عن ذلك من جانب وزيرة خارجية جواتيمالا، ساندرا جوفيل، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، حيث قدمت أيضاً خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يخطره بقرار جواتيمالا.
وقالت وزيرة الخارجية إنه يجب إلغاء الاتفاق بين الأمم المتحدة وجواتيمالا في غضون 24 ساعة، ومطالبة أفراد اللجنة بمغادرة البلاد.
ورفض جوتيريش "بشدة" القرار ودعا جواتيمالا إلى الالتزام بالتفويض الخاص باللجنة الذي ينتهي سريانه في سبتمبر المقبل.
وقال متحدث باسم جوتيريش في بيان يوم الاثنين: "حتى ذلك التاريخ، نتوقع من حكومة جواتيمالا أن تفي تماماً بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاق".
وتدعم اللجنة التي تديرها الأمم المتحدة جواتيمالا في حربها ضد الفساد والجريمة المنظمة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، رفضت جواتيمالا السماح لرئيس اللجنة إيفان فيلاسكويز بدخول البلاد، مشيرة إلى مخاوف أمنية قد يتسبب وجوده فيها.
وكان فيلاسكويز طالب بضرورة رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن الرئيس جيمي موراليس بسبب التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الانتخابية.
وقالت اللجنة إن مصدر مبلغ يقدر بـ 600 ألف دولار لحملة موراليس لعام 2015، مجهول.
وتعتبر جواتيمالا واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم.
وفي عام 2015، ساعدت اللجنة في إجبار الرئيس السابق أوتو بيريز مولينا على الاستقالة، بعد أن كشفت عن شبكة إجرامية على صلة بسلطات الدولة.