أبوظبي (الاتحاد) - لا تزال حزمة الإنقاذ اليونانية التي كان ينبغي تفعيلها مسبقاً مستمرة في جذب الانتباه وسط السواق المالية، فيما واجه سعر النفط مستوى مقاومة عند 120 دولاراً للبرميل. وقد ساعد الحديث الذي استمر طوال الأسبوع الماضي حول احتمالات إبرام اتفاق وشيك في دعم السهم ودفع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، قبل تحول محور التركيز مساء الخميس بعد أن أعادت مجموعة اليورو الوفد اليوناني إلى أثينا مطالبةً بتخفيضات وضمانات إضافية، الأمر الذي تزداد معه احتمالات عدم تحقيقه النتائج المطلوبة، بحسب تقرير “ساكسو بنك” الأسبوعي أمس. وخاضت السلع في بحر الأسبوع الماضي تجارب مختلفة، حيث أدى سوء الأحوال الجوية والبرد القارس في أوروبا وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في حين شهدت السلع الزراعية بعض عمليات البيع الخفيفة. وانخفض مؤشر “داو جونز يو بي ?اس” للسلع، الذي يضم 20 سلعة رئيسية، بنسبة 0?3% خلال الأسبوع. ويبدو أن الارتفاع القوي في أسعار المعادن الثمينة الذي شكل سمة أساسية خلال شهر يناير قد فقد كثيراً من الحماس، على الأقل حتى هذه اللحظة، وتدعو الحاجة إلى توفير مزيد من الدفع قبل دفع المنحنى في نهاية المطاف إلى أعلى من ذلك. وقد فشل الانخفاض بنسبة 11% في هامش امتلك عقود الذهب في بورصة كومكس في رفع المعنويات. وارتفعت الاستثمارات من خلل الصناديق المتداولة في البورصة، والتي ينظر إليها باعتبارها ممتلكات طويلة الأجل بمقدار 40 طناً بالمقارنة مع أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي يقترب من 2?388 طن، وقد كانت صناديق التحوط بطيئة في إعادة بناء مراكز المضاربة الطويلة. من الناحية الفنية، لقي الذهب دعماً عند مستوى 1?710 ولكن خف زخم هذا النشاط قبيل الارتفاع الأخير مع نشوء عمليات البيع حول مستوى 1?750. وقد تم كسر التوجه الصعودي الحاد منذ 30 ديسمبر، مما يشير إلى ظهور تثبيت في التوجهات واختبار الدعم على الأرجح ضمن نطاق 1?680 - 1?670 دولار. في الوقت نفسه، تمكن خام برنت من تحقيق أكبر ارتفاع له على مدى ستة أشهر الأسبوع الماضي، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل الواحد، وهو حد يحتمل كثيراً للسلع الأساسية أن تضعف عنده، مما يحفز في نهاية المطاف إلى تدمير مستويات الطلب مثلما حصل في منتصف العام الماضي. تتمثل محفزات سعر خام برنت، وهي المعيار القياسي لمعاملات النفط العالمية، في ارتفاع مستويات الطلب خلال فصل الشتاء في أوروبا، وبدأت تداعيات الحصار على إيران خصوصاً عندما تبدأ شركات التكرير الآسيوية بالبحث عن بدائل للنفط الخام الإيراني وظهور طلب العام الأقوى من المتوقع من جانب الاقتصادات الناشئة. وتسببت هذه الحالة من التوازن الوثيق بين العرض والطلب في ارتفاع سعر خام برنت للتسليم الفوري بما يفوق أسعار عقود التسليم المستقبلي، وهي حالة يشار إليها بمصطلح الميل إلى التراجع. ومن الناحية الفنية، ينبغي أن يجد خام برنت بعض المقاومة العنيفة قبل الوصول إلى حد 120 دولاراً للبرميل، خصوصاً بعد أن ارتفع بمقدار 10 دولارات منذ يناير. وظهر بعض التثبيت في الوقت المناسب بعد أن تم التداول في العقود الجلة خلال الشهر ضمن نطاق 105 و115 دولاراً، أي بفارق ارتفاع بلغ 5 دولارات. وسوف يتركز الدعم المبدئي للأسبوع الحالي عند 115 دولاراً.