شادي صلاح الدين (لندن)
اعترف مسؤول سابق في بنك باركليز البريطاني يخضع للمحاكمة حالياً بأنه لم يكن على المصرف دفع أموال إضافية للنظام القطري مقابل ضخ أموال في البنك في شكل حزمة إنقاذ إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لإنقاذه من التدخل الحكومي، مشيراً إلى أنه شعر «بالغثيان» من الصفقة مع قطر.
وقدم الإدعاء العام في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني أدلة جديدة إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، في القضية المرفوعة ضد بنك باركليز التنفيذي بتهمة التزوير. وكان المدير التنفيذي السابق لبنك باركليز ريتشارد بوث قد تم تسجيل حديثه مع رئيس منطقة الشرق الأوسط السابق في البنك روجر جنكينز الذي كان يفكر في طرق لتوجيه وتحويل المبالغ المطلوبة من القطريين قبل استثمار مليارات الجنيهات الاسترلينية في بنك باركليز في ذروة الأزمة المالية عام 2008.
واستمعت هيئة المحلفين في محكمة «ساوث وورك كراون كورت» الملكية قول الرئيس السابق للقطاع الأوروبي في البنك ريتشارد بوث إنه شعر بالغثيان عندما قيل له إن البنك قد يواجه مشكلة من جانب السلطات الجنائية بسبب الصفقات الجانبية مع قطر خلال حملة جمع الأموال ورأس المال في عام 2008.
ويخضع ريتشارد بوث مع الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي وكبار التنفيذيين السابقين روجر جنكينز وتوم كالاريس للمحاكمة التاريخفية في قضية الفساد القطرية الكبرى، حيث أبلغ المحققين أنه في عام 2016، قال إنه يجب طرد القطريين وأن يقول لهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر عندما طلب النظام القطري رسوما إضافية للاستثمار في البنك في شكل حزمة انقاذ.
ويواجه الرجال الأربعة اتهامات بالتآمر لارتكاب أعمال تزوير عن طريق التمثيل الزائف بشأن كيفية حصولهم على رأس مال من جزءين بقيمة 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) مع سعي البنك لتفادي خطة انقاذ حكومية خلال الأزمة المالية. ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، أن المدعى عليهم ضللوا المساهمين والمستثمرين الآخرين بالتعاون مع النظام القطري بعدم الإفصاح عن قيام بنك باركليز بدفع مبلغ إضافي قدره 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر من خلال اتفاقيات الخدمات الاستشارية المشبوهة، والتي يصفها المكتب بأنها اتفاقيات مخادعة وليست حقيقية.
وينكر الرجال الأربعة جميع الاتهامات الموجهة لهم، حيث تمت قراءة مقتطفات من محاضر المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وعرضت على المحكمة من قبل الإدعاء العام يوم الاربعاء.
وقالت محامي باركليز السابق جوديث شبرد لبوث في 18 يونيو 2008، إن البنك اضطر إلى إظهار أنه تلقى خدمات قيمة من قطر مقابل اتفاقيات الخدمات الاستشارية أو أن يخاطر بأن ينظر لها المستثمرون الآخرون، ومنظم السوق والسلطات الجنائية على أنها عمولات مبطنة للحصول على رأس المال. ورد ريتشارد بوث في اتصال هاتفي قائلا «أشعر بالغثيان بالفعل. ليست هناك حاجة لاستخدام كل هذه الكلمات لتجعلني أشعر بالغثيان أكثر من ذلك»، وفقا للنصوص التي تم قراءتها في المحكمة.
وبعد ثماني سنوات، أخبر بوث محققي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إنه على الرغم من أنه لم يعجبه اتفاق قطر، إلا أنه تم التفاوض عليه من قبل رؤسائه في البنك، والذي وافق عليه المحامون، وأنه يعتقد أن البنك يعتقد أنه سيحصل على قيمة مقابل المال. «وقال أقنع المحامون أنفسهم على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن اتفاقية الخدمات الاستشارية في يونيو كانت نتيجة لذلك، استجابة لطلب من القطريين مقابل حصولهم على رسوم إضافية، فإن ذلك لم يهم طالما أننا حصلنا على قيمة مقابل الخدمات»، وفقا لنصوص المقابلة التي جرت بين بوث والمحققين والتي تمت قراءتها في المحكمة.