قال خبير في مجال توفير الحلول التكنولوجية ان الطفرة التى تشهدها منطقة الخليج في مجال التطوير العقاري ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني بنسبة لا تقل عن 25% سنوياً· وأكد هارفي كلايس مدير عام شركة الفطيم للتكنولوجيا ان الازدهار الكبير في سوق العقارات في الإمارات كان له انعكاسات ايجابية على قطاع الخدمات التكنولوجية التي يتزايد الطلب عليها خصوصا من اتجاه المستثمرين والمطورين إلى التركيز على اعتماد التكنولوجيا في عمليات صيانة وإدارة المباني لتعظيم قيمة العقار من جهة وتقليل النفقات ممن جهة أخرى· وأوضح كلايس ان الشركات العاملة في مجال تزويد الحلول التكنولوجية ومنها الفطيم للتكنولوجيا باتت في وضع جيد، حيث تعمل على مساعدة المطورين العقاريين على استخدام التكنولوجيا لتحقيق التميز لمشروعاتهم وضمان تحقيق عائد كبير لاستثماراتهم، مشيرا إلى ان دبي فيستيفال سيتي تعتبر خير مثال على ذلك، حيث لدينا فريق للمشروع يركز على نشر أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء في مركز التسوق، ثم تمتد هذه التقنيات لتشمل البنايات التجارية والسكنية· أوضح ان الاتجاه حاليا يتركز على استخدم الطاقة الخضراء (أو مصادر الطاقة البديلة)، حيث تقوم الفطيم للتكنولوجيا بتطوير العلاقات مع المتخصصين حتى نضمن إمكانية توفير حلول في هذا المجال المثير والصديق للبيئة· وأشار كلايس إلى انه يمكن للتكنولوجيا ان يكون لها تأثير على المدى الطويل على تكاليف أي مشروع وما يليه من عائدات على الاستثمار، إذ ان 75%؛ من التكاليف المرتبطة بإدارة دورة حياة المبنى تأتي في مرحلة الصيانة والتشغيل، التي من المحتمل ان تتراوح بين 15 و20 سنة· وما يعنيه هذا هو ضرورة ان التركيز على كيفية إدارة البنية للمبنى، من خلال اختيار الشبكة والنظام الصحيحين لإدارة المبنى في مرحلة التصميم لتوفير الملايين من الدراهم على امتداد دورة حياة المبنى· وأكد ان استخدام التكنولوجيا لخلق ميزة تنافسية هو أمر يفهمه معظم صانعي القرار بقطاع الأعمال الذين نتحدث معهم· ومن المؤكد ان هذا لم يكن عليه الحال قبل 10 أو حتى 5 سنوات، مشيرا الى أن صانع القرار بقطاع الأعمال يهتم اليوم بالتطورات التكنولوجية، والمناقشات التي نجريها على مستوى مجالس الإدارات تتناول العائد المتوقع على الاستثمار وإجمالي تكلفة الملكية· ولفت كلايس كذلك إلى زيادة معدلات الاستثمارات في الخدمات التكنولوجية من قبل الشركات الخدمية مثل المصارف والفنادق حيث يكون تحسين تجربة العملاء أمراً حيوياً، الأمر الذي رفع حجم السوق في الوقت الراهن إلى 2,65 مليار دولار بالنسبة لدولة الإمارات· وتوقع ان يصل حجم الاستثمارات التي من المتوقع أن تنفقها الشركات والمؤسسات الحكومية إلى 10,53 مليار دولار اميركى، منها مليارا دولار سيتم إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات بمجال النقل والاتصالات والمرافق·