دبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال فبراير الماضي نحو 4.5 ألف رخصة أسهمت في إضافة 11,877 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت الرخص على أنشطة عدة في مقدمتها المهنية بنسبة 72.4%، التجارية 26.1%، السياحية 1.1%، والصناعية 0.4%.
وأظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال فبراير وصل إلى 32,8 ألف معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات الموجودة في مختلف المناطق بدبي إلى 24,5 ألف معاملة، أي ما نسبته 75% من إجمالي المعاملات البالغة 32,8 ألف.
وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 2573 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1883 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة، فيما ضمت أبرز الجنسيات المستثمرة خلال فبراير 2020 رجال أعمال من بريطانيا، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الأردن، الهند، باكستان، أفغانستان، السودان، والفلبين.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 12,6 ألف معاملة خلال فبراير، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6224 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي معاملات التجديد، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5770 إجراءً، وعدد الموافقات المبدئية 4810 إجراءات، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في شهر فبراير إلى 1494 تصريحاً.
وأظهر التقرير أن عدد الرخص الفورية الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة ومن دون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد خلال شهر فبراير وصل إلى 218 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 335 رخصة.