جنيف (وام)
أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا زالت ماضية في سبيل اتخاذ المزيد من التدابير والخطوات الداعمة لحقوق الإنسان، والتي تضاف للخطوات الإيجابية التي حققتها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وقال -في بيان ألقاه باسم دول المجلس في إطار البند الثالث للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية- إن دول المجلس تلتزم لتلك الغاية بالعمل وفق مبدأ الترابط والتكامل بين الحقوق كافة على اختلافها، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت اعتماد دول المجلس العديد من الإجراءات والتدابير لتعزيز ودعم مكانة حقوق الإنسان، فأولت اهتماماً كبيراً لمسألة تطوير التشريعات الوطنية والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما ركزت جهودها على تقوية عمل الهياكل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر أن أبرز الدلائل في هذا السياق هو ما ورد في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014 الذي كرّس حقوقاً تقدمية إضافية إلى جانب إعطاء اهتمام خاص لبعض الفئات على غرار الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق العجزة وكبار السن وغيرها.
وفي هذا السياق، عبّر البيان عن ترحيب دول مجلس التعاون بما سيتضمنه الاجتماع الحادي والعشرون للفريق العامل الحكومي حول الحق في التنمية المقرر عقده في مايو 2020 وبالبدء في وضع مشروع صك ملزم بشأن الحق في التنمية، معتبراً أن اعتماد صك دولي ملزم من شأنه أن يدفع قدماً بإعمال الحق في التنمية ووضع حد للتدابير كافة التي قد يكون لها أثر سلبي على إعمال هذا الحق.
ودعا بيان دول مجلس التعاون في هذا الإطار، إلى تعزيز الجهود لاتخاذ كل التدابير على الصعيدين الوطني والدولي لإعمال الحق بالتنمية وتسهيل عمل الفريق العامل في مهامه، مع الدعوة لتعزيز وتحصين العمل المتعدد الأطراف وتدعيم سبل التعاون والتشاور في سبيل تحقيق التقدم المرجو على صعيد حقوق الإنسان.
من جانب آخر، أكد الزعابي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً خاصاً للأشخاص أصحاب الهمم، وفقاً للضوابط التي تكفلها الاتفاقيات الدولية التي قامت بالانضمام لها في هذا المجال والقائمة على مبادئ احترام كرامة الأشخاص أصحاب الهمم، واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وكفالة مشاركتهم، وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص المتوفرة لديهم ونبذ أشكال التمييز كافة التي من شأنها أن تسلط ضدهم.
وتوجه المندوب الدائم للدولة «دولة الرئاسة» في البيان الذي ألقاه باسم دول المجلس، أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش السنوي حول حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، بالشكر لكل المشاركين على مداخلاتهم القيمة التي ساهمت في إثراء الندوة المهمة حول مسألة التوعية بحقوق الأشخاص أصحاب الهمم.
وأضاف أن دول المجلس عملت على وضع هذه المسألة ضمن الأولويات على المستوى الوطني عبر إصدار القوانين والتشريعات واتخاذ مختلف التدابير في المجالات الاجتماعية والاقتصادية لضمان مشاركة فعالة للأشخاص أصحاب الهمم، وفي إحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي المنشود.
ونوّه إلى أن دول المجلس تعتمد على سياسة شاملة قائمة على توفير التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي والمهني، وتتضمن حملات توعية فعالة مرئية ومسموعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعزيز تقبل حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وإلى إعادة وتنمية قدرتهم على التكيف مع أنفسهم ومع البيئة المحيطة بهم، بما يحقق الأهداف المرجوة من المادة 8 من اتفاقية حقوق أصحاب الهمم، وبما يضمن أيضا انخراط الأشخاص أصحاب الهمم في مرحلة لاحقة في سوق العمل.
وشدد في البيان الذي ألقاه نيابة عن دول مجلس التعاون على ضرورة اعتماد حملات توعوية هادفة قادرة على التعاطي مع موضوع حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وفقاً لأبعاده المتعددة وبما يضمن تعزيز قدراتهم ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز الذي يتعرضون له، وأكد أهمية مواصلة العمل على الدفع بحقوق الأشخاص أصحاب الهمم نحو الإعمال الكامل والدائم.