دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها.
وأشار المالكي، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 151، اليوم في العاصمة المصرية، إلى ما يجري الآن في القدس وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية، للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف، لأن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان وظرف المكان، مهيئان لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، تقسيماً مكانياً.
وأكد المالكي، "إننا بحاجة لنرد على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي مازال في كل يوم، يردد روايته الواهمة، بأن السلام مع فلسطين ليس شرطاً للسلام مع العرب، وأنه انتقل بصورة إسرائيل، من قوة احتلال إلى واحة حلول وابتكار"، مشيراً إنه في قمة بيروت عام 2002، تبنت جامعة الدول العربية مبادرة السلام العربية التي أظهرت رغبة العرب بالسلام الاستراتيجي، والتي تقول بأن شرط الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع المالكي قائلاً إنه الآن وبعد مرور 17 عاماً على مبادرة السلام العربية، ما الذي أظهرته إسرائيل من رغبة متبادلة معنا بالسلام، ما الذي وعدت إسرائيل بتقديمه لتحصل على ثمار السلام والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية، مؤكداً لأنه تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين، واشتدت حملات التهويد والحصار والسيطرة على مدينة القدس الشرقية، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وتضاعفت حالات القتل والاعتقال وسرقة الأرض والموارد وهدم المنازل وتضييق الحياة على الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية أن إسرائيل "قوة الاحتلال" قدمت عشرات القوانين العنصرية، تحدياً لمبادرة السلام العربية، وقد كان من آخر هذه القوانين العنصرية قانون القومية اليهودية، الذي يمنح اليهود دون العرب حق تقرير المصير، وينزل مكانة اللغة العربية، ويؤسس لنظام فصل عنصري بامتياز، بالإضافة إلى إنها أسست لعملية القرصنة الممنهجة لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات "ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين"، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.
واستطرد المالكي قائلاً "إن إسرائيل التي ارتكبت أنواع وأصناف الجرائم الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي مارست الاضطهاد والفصل العنصري بحق شعبنا، ظنت أنها ستنجو بجرائمها تحت الحماية والحصانة التي شكلتها لها بعض الإدارات الأميركية، وخاصة الإدارة الأميركية الحالية، مشدداً على أنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وقادتها ووزرائها على كل تلك الجرائم، مضيفاً "إننا نعمل كل ما في وسعنا لحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ 2018/5/22 عن الحالة في فلسطين".
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رفضه للمحاولات الإسرائيلية والأميركية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف الالتزامات المالية تجاه موازنتها.
كما طالب المالكي باسم الجامعة العربية جميع الدول بالالتزام بدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" وتجديد تفويضها كلما اقتضى الأمر، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل.
كما دعا المالكي باسم الدول العربية جميعاً الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الامتناع عن أي خطوة تجحف بالمكانة القانونية الراسخة لمدينة القدس.