القاهرة (الاتحاد)
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس، على تزامن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام مع القمة العربية السياسية العادية، سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الصومال رئيس الدورة 151 لمجلس الجامعة إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقاً تاماً، مشيراً إلى أن الأجواء كانت إيجابية، والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.
وقال رداً على سؤال حول حضور سوريا قمة تونس، إن هذا الموضوع لم يطرح على الإطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار. وأضاف أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقادها. ولفت إلى أن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية، تقرر عقده في 10 سبتمبر.
وكان أبو الغيط أعرب عن تطلعه أن تضع القمة العربية المقبلة، المنطقة على بداية طريق الخروج من الأزمات، واستعادة الاتزان للوضع العربي بعد سنوات مؤلمة كلّفت الأمة كلها الكثير من أمنها واستقرارها ومقدراتها. وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن القضية الفلسطينية حاضرة في مكانها في صدارة الأولويات العربية، لأن الجميع يدرك جيداً أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن الاعتقاد السائد بين الكثيرين بأن أزمات العرب صرفتهم عن قضيتهم الأخطر لا يعكس الواقع، بقدر ما يعبر عن أمنيات البعض في طمس القضية الفلسطينية وتمييعها. وأوضح أن الأوضاع العربية لا زالت تواجه تحديات صعبة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المنطقة لا زالت تعيش أزمات ممتدة لها تبعات إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتلقي بظلالها على الوضع العربي برمته، منوها في هذا السياق بجهود مخلصة لتسوية هذه الأزمات.
وأشار إلى أن هناك اقتناعاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات ذات الطبيعة الأهلية، وأن الحلول السياسية وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار على المدى الطويل يحفظ للدول وحدتها واستقلالها. وأضاف أن الجميع يعلم أن التئام جراح المجتمعات التي مزقها الصراع والاحتراب الداخلي يستلزم وقتاً وصبراً ونفساً طويلاً. وأكد أن استعادة دورية القمة التنموية هو مؤشرٌ لا ينبغي إغفالُه على استعادة العمل العربي المشترك لحيويته وانتظام مساراته وتنشيط آلياته بعد سنوات تأثرت فيها هذه المسارات بواقع إلحاح الأزمات. وقال إن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ الشهر الماضي مؤشر آخر على استعادة الجسد العربي لعافيته وحرصه على الانخراط النشط مع التجمعات والتكتلات العالمية. وقال إن الشعوب والحكومات العربية على حد سواء أدركت أنه لا استقرار من دون تنمية شاملة تلمس مختلف أوجه حياة المواطن العربي، وتعالج مواطن الضعف والخلل فيها، وترتقي بها وتُحسن نوعيتها.