القاهرة (الاتحاد)
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مواجهة حاسمة مع الدول التي تدعم الإرهاب سواء كانت شقيقة أو جارة، وقال في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب إن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب الرئيسية وتتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً دعم مصر الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة، ورفضها لأي إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض. كما شدد على أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وأضاف أنه ما زالت تلك الصيغة تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع.
وأكد شكري أنه لم يعد مقبولاً أن يستمر نزيف الدم واستنزاف موارد المنطقة في بؤر الأزمات المفتوحة، متسائلا ألم يأن الأوان للعودة لمفاوضات جادة ونزيهة تفضي للتسوية السياسية الضرورية للأزمة في سوريا الشقيقة، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب، ويستعيد بناء مؤسسات الدولة، ويتيح مواجهة الإرهاب وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب؟. ونوه إلى أنه ألم يحن الوقت لطي الصفحة الحزينة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، وأن يتم تنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وعودة مؤسسات الدولة واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب البغيض، والتصدي لكافة قوى التطرف المدعوم من جهات إقليمية نعرف جميعاً توجهاتها ودورها في إشعال أزمات المنطقة، وتابع قائلا «ألا يكفي ما أزهق من دم وموارد لإثبات أنه لا حل عسكري في اليمن، ولا مجال للاستقواء بأطراف إقليمية لفرض الأمر الواقع بالقوة على أبناء الوطن الواحد، ولا مفر من العودة للحوار السياسي على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية؟
وقال شكري: «لقد ضقنا ذرعاً من استمرار التراخي في مواجهة خطر الإرهاب المستشري في المنطقة، والذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة توجهاتها، وقنوات إمدادها، بل وسبق وأن ضبطت من قبل أجهزة الأمم المتحدة بالجرم المشهود تنقل سلاحاً وعتاداً وأموالاً ومقاتلين لبؤر التوتر في المنطقة؟، وأعاد التأكيد على أن المقاربة الشاملة المتضمنة، في قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب الذي اعتمدته قمة القدس الأخيرة بالظهران بالمملكة العربية السعودية، هي الآن أكثر إلحاحاً مما مضى، فلن يكتب للمنطقة أن تتخلص من خطر الإرهاب بشكل كامل ونهائي، إلا من خلال هذه المقاربة الشاملة التي تكافح الإرهاب أمنياً، وتمنع في الوقت نفسه مصادر دعمه وتمويله، وتجمد منابعه الأيديولوجية المتطرفة الساعية إلى تجنيد المزيد من الإرهابيين.