القاهرة (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها. وأشار في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب إلى ما يجري الآن في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية، للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسي الشريف، لأن حكومة الاحتلال تعتقد أن ظرف الزمان وظرف المكان، مهيآن لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، تقسيماً مكانياً.
وقال المالكي «إننا بحاجة لنرد على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي مازال في كل يوم، يردد روايته الواهمة، بأن السلام مع فلسطين ليس شرطاً للسلام مع العرب، وأنه انتقل بصورة إسرائيل، من قوة احتلال إلى واحة حلول وابتكار»، مشيرا إلى أنه في قمة بيروت عام 2002، تبنت جامعة الدول العربية مبادرة السلام العربية التي أظهرت رغبة العرب بالسلام الاستراتيجي، والتي تقول بأن شرط الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها، هو انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع أنه الآن وبعد مرور 17 عاماً على مبادرة السلام العربية، ما الذي أظهرته إسرائيل من رغبة متبادلة بالسلام. وأكد أن إسرائيل «قوة الاحتلال» قدمت عشرات القوانين العنصرية، تحدياً لمبادرة السلام العربية، وقد كان من آخر هذه القوانين العنصرية قانون القومية اليهودية، الذي يمنح اليهود دون العرب حق تقرير المصير، وينزل مكانة اللغة العربية، ويؤسس لنظام فصل عنصري بامتياز، بالإضافة إلى أنها أسست لعملية القرصنة الممنهجة لأموال الشعب، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات «ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين»، من عائدات الضرائب التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال.
واستطرد المالكي قائلا «إن إسرائيل التي ارتكبت أنواع وأصناف الجرائم الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي مارست الاضطهاد والفصل العنصري بحق شعبنا، ظنت أنها ستنجو بجرائمها تحت الحماية والحصانة التي شكلتها لها بعض الإدارات الأميركية، مشددا على أنه آن الأوان لمحاسبة إسرائيل وقادتها ووزرائها على كل تلك الجرائم، مضيفا «إننا نعمل كل ما في وسعنا لحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع الإحالة التي قدمتها دولة فلسطين عن الحالة في فلسطين» وأكد رفضه للمحاولات الإسرائيلية والأميركية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف الالتزامات المالية تجاه موازنتها. كما طالب باسم الجامعة العربية جميع الدول بالالتزام بدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وتجديد تفويضها كلما اقتضى الأمر، حتى يتم حل قضية اللاجئين بشكل عادل. وأكد وقوف دولة فلسطين الثابت مع جميع الدول العربية التي تمر بأزمات تهدد استقرارها وأمن وسلامة شعوبها، معبرا عن استعداد بلاده لتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضي الدول العربية، ضد الاستهداف الإسرائيلي للأمن القومي العربي، وضد الإرهاب وجماعاته الظلامية والتكفيرية.

«أونروا» تشكر الدول العربية
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيير كرينبول أن وكالته فخورة بشراكتها مع الدول العربية والجامعة العربية، وهي ممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة المالية التي واجهتها الوكالة العام الماضي. وقال في كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الـ151 إن الوكالة لم تواجه من قبل مثل هذا الخطر الذي واجهته في 2018 بعد قطع الولايات المتحدة دعمها المالي للوكالة. وأضاف مخاطبا الوزراء العرب: «بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة، موجها الشكر للدول العربية والجامعة العربية وخاصة مصر والأردن وفلسطين لدعمهم للوكالة، وكذلك الشكر على الدعم المالي الكريم من قبل الإمارات والسعودية والكويت الذي وصفه بأنه يستحق التحية»، وقال إن الدعم الذي جاء من أميركا وآسيا وأوروبا كان بمثابة رسالة للاجئين الفلسطينيين بأنهم غير منسيين. وأشار الى أن الدفاع عّن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هو دفاع عّن الاستقرار في المنطقة.